أغلقت المملكة العربية السعودية أبوابها نهائياً أمام فئات محددة من الأفراد، في خطوة استباقية أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، تماشياً مع رؤية 2030.
وتأتي هذه القائمة الشاملة لتحول دون دخول أي شخص قد يشكل تهديداً للسلامة العامة، حيث تستثمر المملكة في منظومة فحص متطورة لضمان أمن مجتمعها وضيوفها الشرعيين.
يتربع على قائمة الممنوعين إلى الأبد الأشخاص ذوو السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يطال الحظر النهائي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو نظيراتها العالمية.
ولم تسلم من القرار الفئات التي انتهكت قوانين الإقامة أو العمل سابقاً، بما في ذلك المتجاوزين للمدة المسموحة أو العاملين بدون تصاريح، حتى لو كانت نيتهم زيارة البلاد لأغراض سياحية بحتة.
ولأول مرة، تظهر فئة حاملي الاضطرابات النفسية الحادة ضمن دوائر المنع الدائم، إلى جانب حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مما يحمي المجتمع وسلامة أفراده.
وتمتد القائمة لتشمل من سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية، والمتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، وحاملي الجوازات المزورة، أو من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
كما يمنع دخول من لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد، والأفراد المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
يعتمد التنفيذ على نظام فحص متقدم للجوازات يستند إلى قواعد بيانات محلية ودولية شاملة لتحليل الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، لضمان عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة.
ويأتي هذا التحرك في إطار التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مع الحرص على بقائها وجهة آمنة للزوار الذين يستوفون المعايير المطلوبة.
