يسعى قرار الإدارة العامة للمرور إلى إعادة هيكلة سوق النقل بالكامل في المملكة، ويهدف إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في قطاع النقل، ومنع الاستخدام التجاري غير المرخص للمركبات الكبيرة.
يستهدف القرار الذي سيُطبق اعتباراً من 2026، المركبات التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر، ويقتصر امتلاك وتشغيلها حصرياً على المواطنين السعوديين.
تشمل قائمة المركبات المحظورة تسجيلها باسم المقيمين سبع فئات رئيسية: الفانات والميكروباصات، ومركبات الأجرة والليموزين المخصصة للنقل العام، وحافلات النقل المأجور، وشاحنات البضائع الثقيلة التي تستوجب تصاريح مهنية، بالإضافة إلى السيارات المعدلة بطريقة غير نظامية والمركبات ذات اللوحات المؤقتة لأغراض الزيارة أو التصدير.
وضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة لمن يحاول التحايل على اللوائح الجديدة عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، تتضمن غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع المراجعة الفورية للملكية عبر المنصة الرقمية "أبشر".
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة وضمان التزام صارم بمعايير السلامة، مع حث جميع المقيمين على تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية لتجنب المساءلة القانونية المقبلة.
