تدخل البلاد مرحلة جديدة من التنظيم التجاري الصارم بعد إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تطبيق مواعيد استثنائية تُجبر جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات على الإغلاق في تمام الساعة الثانية صباحاً طوال فترة عيد الفطر 2026.
يأتي هذا القرار الحكومي، المستند إلى اللائحة رقم 456 لسنة 2020، في وقت حساس يتزامن مع بحث الملايين من المواطنين عن أماكن مناسبة للاحتفال بالعيد، ما يثير تساؤلات حادة حول تأثيره على القطاع التجاري والخدمي.
تفاصيل القرار الجديد تكشف عن تغييرات جذرية:
- إلزام الورش الواقعة داخل الكتل السكنية بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك المتواجدة على الطرق الرئيسية أو محطات الوقود
- استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم للمطاعم والكافيهات
- إعفاء سبع فئات حيوية من هذه القيود، تشمل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحال الخضروات والدواجن والأسواق
وفي تطور مثير للجدل، تبدأ اعتباراً من 28 مارس خطة ترشيد استهلاك الطاقة التي تفرض إغلاق المحال في الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد حتى العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر كامل.
تبرر السلطات هذه الخطوات بضرورة تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات والحفاظ على النظام العام، في حين يواجه أصحاب الأعمال التجارية تحدياً حقيقياً لإعادة هيكلة استراتيجياتهم التجارية بما يتماشى مع النظام الجديد.
رغم هذه القيود، تتوفر خيارات ترفيهية متنوعة للعائلات خلال العيد، خاصة الأماكن الاقتصادية التي تجمع بين المتعة والتكلفة المناسبة، مما يفتح المجال أمام المواطنين لاستكشاف بدائل جديدة للاحتفال بالعيد في ظل هذا النظام المختلف.
