لا يمر يوم دون أن تتقدم إحدى النساء في السعودية بشكوى ضد سائقي “المشاوير الخاصة” غير النظاميين، وهي شكاوي تتراوح بين الاستغلال والهروب والسرقة والتحرش الجنسي، وتعزى غالباً إلى الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
عدد من السعوديات العاملات في قطاع التعليم، وكذلك الموظفات في القطاع الخاص كشفن في تحقيق نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية عن معاناتهن من تهوّر السائقين أو الاستغلال المادي لحاجتهن الماسّة إلى الذهاب إلى مدارسهن والعودة منها، خصوصاً اللواتي يجري تعيينهن في مناطق نائية تستغرق فيها رحلة الذهاب والعودة نحو أربع ساعات.
وأوضحت فاطمة وهي سيدة سعودية عاملة أن لها تاريخ "مأسوي" مع السائقين، إذ اشتغل لديها ثمانية سائقين من جنسيات مختلفة لم تجد في أحدهم الشخص المناسب، بسبب عدم شعورها بالأمان مع أيّ منهم.
فعندما بدأت عملها مطلع عام 2008، لجأت إلى سائق سعودي يقلّها من المنزل إلى مكان العمل، وبالعكس. وبعد مضي عام، اكتشفت أنه يستغل وجودها معه لترويج نبتة القات المخدّرة، مستغلاً العرف الذي يقضي بألاّ يوقف رجال الشرطة السائق الذي يقلّ في سيارته امرأة فاستغنت عنه وأخذت إجازة طويلة من عملها، قبل أن تعثر على سائق سيارة مسنّ اشتغل لديها 8 أشهر، لكنه اعتذر منها وأرسل ابنه (17 سنة) بديلاًً منه.
وبعد بضعة أشهر، بدأ الشاب يتحرش بها، فتخلت عنه، ولجأت إلى إحدى الشركات التي تؤجر سائقاً مع سيارة، وتكون أجرته أضعافاً مضاعفة. لكنها اكتشفت أن الأخير كان يتعاطى المخدّرات، وألقي القبض عليه في خلوة غير شرعية على إحدى الطرق النائية.
سعاد لم تكن أوفر حظاً من فاطمة، فبعدما تمكنت من استقدام سائق يحمل الجنسية الآسيوية، على رغم القيود التي تفرضها الأنظمة السعودية في منع استقدام المرأة السعودية سائقاً باسمها، هرب إلى أسرة أخرى قدمت له مبلغاً مغرياً (2500 ريال) مع سكن خاص له. وبدأت بعدها جولة جديدة من البحث عن سائق جديد يوصلها إلى عملها يومياً.
أما زهرة (30 سنة)، مدرّسة مادة الرياضيات في منطقة عسير فمعاناتها تتمثل في انقضاء ساعات طويلة من يومها في التنقل من وإلى عملها، حيث يقلّها سائق ومعها 11 معلمة يدرّسن في المدرسة ذاتها. يخرجن من بيوتهن في الساعة الثالثة فجراً ولا يعدن إليها إلا الثالثة عصراً، في رحلة يقطعن خلالها أودية مخيفة لا يجدن فيها إلاّ الدعاء بعودتهن سالمات.
وعمد بعض المتقاعدين السعوديين إلى إنشاء شركات نقل خاصة، روّجوا لها عبر إعلانات مطبوعة ألصقت داخل صالونات التجميل الخاصة بالنساء. لكن التكلفة غالباً ما تكون باهظة، إذ تصل إلى ألف ريال شهرياً إذا كان مكان العمل لا يبعد أكثر من 23 كيلومتراً عن المنزل.
وتتنافس الشركات في مستوى الخدمات المقدمة، من أنواع السيارات الحديثة والمكيفة والمظللة بالكامل، مع وضع حاجز بين المقعد الخلفي وسائق المركبة لمزيد من الخصوصية.
ويقدم أصحاب الشركات استمارات لكل عميلة جديدة تدوّن فيها اسمها ورقم هاتفها ومكان عملها، إلى جانب اسم ولي أمرها ورقم هاتفه.
ويركز هؤلاء على ضرورة إبلاغهم بأي مضايقات من السائق الموظف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وتعد النساء في المدن الرئيسية الثلاث، جدة والرياض والدمام، أكثر حظاً من النساء في مناطق أخرى في المملكة، بسبب توافر وسائل مواصلات بأعداد كثيرة، فضلاً عن توافر شركات نقل خاصة، ما يخفّض الأسعار المعروضة نتيجة المنافسة.
عدد من السعوديات العاملات في قطاع التعليم، وكذلك الموظفات في القطاع الخاص كشفن في تحقيق نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية عن معاناتهن من تهوّر السائقين أو الاستغلال المادي لحاجتهن الماسّة إلى الذهاب إلى مدارسهن والعودة منها، خصوصاً اللواتي يجري تعيينهن في مناطق نائية تستغرق فيها رحلة الذهاب والعودة نحو أربع ساعات.
وأوضحت فاطمة وهي سيدة سعودية عاملة أن لها تاريخ "مأسوي" مع السائقين، إذ اشتغل لديها ثمانية سائقين من جنسيات مختلفة لم تجد في أحدهم الشخص المناسب، بسبب عدم شعورها بالأمان مع أيّ منهم.
فعندما بدأت عملها مطلع عام 2008، لجأت إلى سائق سعودي يقلّها من المنزل إلى مكان العمل، وبالعكس. وبعد مضي عام، اكتشفت أنه يستغل وجودها معه لترويج نبتة القات المخدّرة، مستغلاً العرف الذي يقضي بألاّ يوقف رجال الشرطة السائق الذي يقلّ في سيارته امرأة فاستغنت عنه وأخذت إجازة طويلة من عملها، قبل أن تعثر على سائق سيارة مسنّ اشتغل لديها 8 أشهر، لكنه اعتذر منها وأرسل ابنه (17 سنة) بديلاًً منه.
وبعد بضعة أشهر، بدأ الشاب يتحرش بها، فتخلت عنه، ولجأت إلى إحدى الشركات التي تؤجر سائقاً مع سيارة، وتكون أجرته أضعافاً مضاعفة. لكنها اكتشفت أن الأخير كان يتعاطى المخدّرات، وألقي القبض عليه في خلوة غير شرعية على إحدى الطرق النائية.
سعاد لم تكن أوفر حظاً من فاطمة، فبعدما تمكنت من استقدام سائق يحمل الجنسية الآسيوية، على رغم القيود التي تفرضها الأنظمة السعودية في منع استقدام المرأة السعودية سائقاً باسمها، هرب إلى أسرة أخرى قدمت له مبلغاً مغرياً (2500 ريال) مع سكن خاص له. وبدأت بعدها جولة جديدة من البحث عن سائق جديد يوصلها إلى عملها يومياً.
أما زهرة (30 سنة)، مدرّسة مادة الرياضيات في منطقة عسير فمعاناتها تتمثل في انقضاء ساعات طويلة من يومها في التنقل من وإلى عملها، حيث يقلّها سائق ومعها 11 معلمة يدرّسن في المدرسة ذاتها. يخرجن من بيوتهن في الساعة الثالثة فجراً ولا يعدن إليها إلا الثالثة عصراً، في رحلة يقطعن خلالها أودية مخيفة لا يجدن فيها إلاّ الدعاء بعودتهن سالمات.
وعمد بعض المتقاعدين السعوديين إلى إنشاء شركات نقل خاصة، روّجوا لها عبر إعلانات مطبوعة ألصقت داخل صالونات التجميل الخاصة بالنساء. لكن التكلفة غالباً ما تكون باهظة، إذ تصل إلى ألف ريال شهرياً إذا كان مكان العمل لا يبعد أكثر من 23 كيلومتراً عن المنزل.
وتتنافس الشركات في مستوى الخدمات المقدمة، من أنواع السيارات الحديثة والمكيفة والمظللة بالكامل، مع وضع حاجز بين المقعد الخلفي وسائق المركبة لمزيد من الخصوصية.
ويقدم أصحاب الشركات استمارات لكل عميلة جديدة تدوّن فيها اسمها ورقم هاتفها ومكان عملها، إلى جانب اسم ولي أمرها ورقم هاتفه.
ويركز هؤلاء على ضرورة إبلاغهم بأي مضايقات من السائق الموظف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وتعد النساء في المدن الرئيسية الثلاث، جدة والرياض والدمام، أكثر حظاً من النساء في مناطق أخرى في المملكة، بسبب توافر وسائل مواصلات بأعداد كثيرة، فضلاً عن توافر شركات نقل خاصة، ما يخفّض الأسعار المعروضة نتيجة المنافسة.
