في خطوة غير مسبوقة قد تكون بداية إنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار، أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عزمه على تقديم دعم استثنائي لليمن في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مع التزام بزيادة المساندة في قطاعات حيوية قد تعيد الحياة للنظام المالي المتداعي.
جاءت هذه التطورات المفصلية خلال لقاء حاسم جمع باتريك سيمونيه، السفير الأوروبي المعتمد لدى اليمن، بوزير المالية مرون بن غانم، حيث تركزت المباحثات حول تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط العاصفة الإقليمية المتنامية.
وفقاً لما نشرته البعثة الأوروبية عبر منصة "إكس"، فإن الدعم المرتقب سيشمل مجالات استراتيجية تشمل:
- السياسة الضريبية وإعادة هيكلتها
- إدارة المالية العامة وتطويرها
- تحسين آليات إدارة الإيرادات
- قطاعات أساسية أخرى حيوية للاقتصاد
وأشاد الدبلوماسي الأوروبي بالإنجاز الحكومي في إقرار موازنة العام 2026، مثنياً على المساعي الجارية لتعظيم الإيرادات وضبط النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
يأتي هذا الإعلان في توقيت حرج، حيث يواجه اليمن تحديات اقتصادية هائلة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع انهيار كامل للنظام المالي، وسط آمال متجددة بأن يشكل الدعم الأوروبي نقطة تحول حقيقية نحو الاستقرار المنشود.
