الرئيسية / شؤون محلية / اللجنة العليا للمناقصات تكشف في إجتماعها الأول عن أكثر الجهات الحكومية مخالفة للقانون
اللجنة العليا للمناقصات تكشف في إجتماعها الأول عن أكثر الجهات الحكومية مخالفة للقانون

اللجنة العليا للمناقصات تكشف في إجتماعها الأول عن أكثر الجهات الحكومية مخالفة للقانون

07 فبراير 2013 06:37 صباحا (يمن برس)

أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها الأول الذي عقدته أمس بعد إعادة تشكيلها وفقاً للقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2013م، برئاسة رئيس اللجنة المهندس فوزي مجاهد عبد القادر، مناقصات ستة مشاريع بتكلفة أربعة مليارات و783 مليونا ً و360 ألف ريال.

وأهابت اللجنة العليا للمناقصات بجميع الوزارات والمؤسسات التقيد الصارم بتنفيذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م، عند ممارستها للمشتريات العامة للدولة والمتعلقة بتنفيذ خطط التنمية، كون القانون أحد المتطلبات الاساسية لممارسة الشفافية والعلنية ومكافحة الفساد في استخدام مخصصات التنمية.

وكشف رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبد القادر أن عدداً من الوزارات والمؤسسات قامت في الآونة الأخيرة وبشكل غير عادي بمخالفة القانون ولائحته التنفيذية ودون أي مساءلة من الأجهزة الرقابية، وذلك فيما يخص الشراء المباشر ودون المرور بإجراءات العلنية والشفافية التي يكفلها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أن الوقت ليس مناسباً لإعلان أسماء كل تلك الجهات المخالفة، لكن يمكن الإشارة إلى أن الجهات الأكثر مخالفة للقانون في هذا الشأن هي وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النقل.

إلى ذلك أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلغاء قرار إرساء المناقصة الخاصة بتوريد آلات تصوير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. ووجهت بإعادة تحليل العروض المقدمة في المناقصة وفقا للمعايير الواردة في وثيقة المناقصة وإحالة المتسببين في المخالفات إلى التحقيق الداخلي في الجهة.

كما رفض مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي الشكوى المرفوعة إلى الهيئة ضد فرع الشركة اليمنية للنفط بعدن في المناقصة الخاصة بتوريد مضخة شفط وقرر إلغاء المناقصة وإعادة طرحها في مناقصة عامة جديدة بعد الأخذ بالملاحظات الواردة في قرار الهيئة العليا واستخدام الوثائق النمطية لأعمال التوريدات المقرة من مجلس الوزراء.

ورفض الاجتماع أيضا الشكوى المرفوعة إلى الهيئة ضد وزارة الصناعة والتجارة في المناقصة الخاصة بإعادة ترميم مبنى الوزارة ، ووجه الوزارة باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون.

وناقش الاجتماع الشكوى المقدمة إلى الهيئة ضد جامعة عمران في المناقصة الخاصة بتوريدات قرطاسية وأحبار ودفاتر إجابات وأقر تأجيل إعلان المناقصة.

كما ناقش مجلس الإدارة الشكوى المقدمة إلى الهيئة ضد مديرية آزال بأمانة العاصمة في المناقصة الخاصة بترميم مدرسة الشهيد محمد مطهر زيد في عدن وبناء ملحقات في المديرية وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة إزائها.

شارك الخبر