أقرت حكومة الوفاق الوطني جرعة سعرية جديدة تتمثل في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت .
ووافق مجلس الوزراء برئاسة محمد سالم با سندوة في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2003م بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكره سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو تستورد بدلاً عن خمسة ريالات.
كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة تسويق الأسمنت ومصانع القطاع الخاص وما يتم استيراده وإضافة ما نسبته 0.5% من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية.
وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة مواد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يعلن عنها.
وقال اقتصاديون أن الزيادة في الضرائب ستنعكس مباشر في زيادة أسعار العديد من السلع مما يضاعف من معاناة المواطنين وزيادة نسبة الفقر التي وصلت العام الماضي 54% ،
