يُتهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي أطاحت به ثورة شعبية انطلقت يوم 11 فبراير/شباط 2011، بأنه كوّن ثروة تجاوزت 50 مليار دولار خلال سنوات حكمه التي امتدت 33 عاما.
كما يُتهم أبناء وأعوان صالح بالاستيلاء على المليارات، وإيداع الثروات في بنوك خارجية على شكل استثمارات عقارية وفندقية وأموال سائلة.
وكانت مصادر رسمية قد أكدت أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن وفي البحرين وإمارة دبي.
وشارك نشطاء حقوقيون واقتصاديون باليمن في تأسيس "هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة" التي تقدر بنحو سبعين مليار دولار، ويتهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بنهبها طيلة 33 عاما من الحكم، بعد منحه حصانة قانونية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
والجدير بالذكر انه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، يوجد فصل يوضح كيفية استعادة الأموال المنهوبة، ودول الخليج موقعة على الاتفاقية وملزمة بما ورد بها"، داعيا الحكومة اليمنية إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال وتحدد فيه أسماء المتهمين.
وتم إخفاء وتوزيع الأموال اليمنية المنهوبة من قبل المخلوع صالح على شكل أرصدة في بنوك، وأسهم مالية في شركات، وعقارات واستثمارات مختلفة، وهي توجد في دول أوروبية وفي أميركا، إلى جانب السيولة المالية المخبأة داخل اليمن.
وبحسب تقارير وتأكيدات رسمية فإن ثروة علي صالح وعائلته ما يتراوح بين 40 الى 60 مليار دولار أمريكي على شكل ايداعات استثمارية و حيازات عقارية وأرصدة نقدية في مصارف أجنبية بينما يملك أقارب وأعوان صالح المقربين مايقارب 10 مليارات دولار.
كما يُتهم أبناء وأعوان صالح بالاستيلاء على المليارات، وإيداع الثروات في بنوك خارجية على شكل استثمارات عقارية وفندقية وأموال سائلة.
وكانت مصادر رسمية قد أكدت أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن وفي البحرين وإمارة دبي.
وشارك نشطاء حقوقيون واقتصاديون باليمن في تأسيس "هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة" التي تقدر بنحو سبعين مليار دولار، ويتهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بنهبها طيلة 33 عاما من الحكم، بعد منحه حصانة قانونية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
والجدير بالذكر انه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، يوجد فصل يوضح كيفية استعادة الأموال المنهوبة، ودول الخليج موقعة على الاتفاقية وملزمة بما ورد بها"، داعيا الحكومة اليمنية إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال وتحدد فيه أسماء المتهمين.
وتم إخفاء وتوزيع الأموال اليمنية المنهوبة من قبل المخلوع صالح على شكل أرصدة في بنوك، وأسهم مالية في شركات، وعقارات واستثمارات مختلفة، وهي توجد في دول أوروبية وفي أميركا، إلى جانب السيولة المالية المخبأة داخل اليمن.
وبحسب تقارير وتأكيدات رسمية فإن ثروة علي صالح وعائلته ما يتراوح بين 40 الى 60 مليار دولار أمريكي على شكل ايداعات استثمارية و حيازات عقارية وأرصدة نقدية في مصارف أجنبية بينما يملك أقارب وأعوان صالح المقربين مايقارب 10 مليارات دولار.
