من وسط ركام مآسي الفقر في اليمن كشفت شبكة الإعلام والتلفزة الأمريكية (سكاي نيوز) في التاسع من يناير الماضي عن وجود مخزون ضخم من النفط تحت أقدام اليمنيين تصل نسبته إلى (34 % ) من احتياطي مخزون النفط العالمي الإضافي، وبما يوازي احتياطات النفط في المملكة العربية السعودية والتي تقدر إيضاً بـ(34 % ).
ويرى بعض المراقبين أن كشفاً من هذا النوع يمكن أن يقلب الأمور رأساً على عقب في بلاد طالما صنع الفقر فيها المعاناة وجعل حياة الشعب اليمنى أسيرة للفاقة والاحتياج على مر التاريخ.
إعلان حجم احتياطات النفط في اليمن أظهر الشركات العالمية وكأنها كانت تنتظر دون أن تعلم شيئاً مسبقاً، فبمجرد أن أعلنت محطة (سكاي نيوز) الخبر حتى تقاطرت العديد من الشركات العالمية إلى اليمن وبات الجميع يبحث عن موطئ قدم للفوز بحصة شراكة في مخزون الثروات الاستخراجية اليمنية في البلد الذي يعاني من تخمة أزمات على صعيد الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
ندوة الترويج للاستثمارات في قطاع إستخراج الطاقة التي نفذتها وزارة النفط نهاية يناير الماضي في دبي نجحت بشكل وصف بـ(المفاجئ) في جذب (42) شركة تعتبر من الشركات المتحكمة بالصناعات الإستخراجية على مستوى العالم, وكان على رأس تلك الشركات، شركة فيتول البريطانية التي تعد أكبر شركة في العالم تعمل في مجال الطاقة والمشتقات النفطية و(التي لم تكن تجد في اليمن أي شيء يغري للاستثمار، بينما كانت الشركة تدير استثمارات نفطية في مختلف أرجاء العالم) بحسب بعض المطلعين.. إلا أن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلت عن رئيس الشركة خلال لقائه برئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء في (23) يناير استعداد الشركة (لبذل كافة الجهود) من أجل الإستثمار في اليمن، وقال رئيس الشركة: (انه قد اطلع على الوضع الجديد في اليمن وكذا على معظم المعلومات المهمة في مجالات الاستثمار في النفط والغاز).
في حين أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي خلال نفس اللقاء (أن المجال متاح وان الإمكانيات متوفرة وبجدوى اقتصادية كبيرة، وهناك بشائر كبيرة بإضافة حقول كبيرة للاستثمار والإنتاج)، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها أعلى مسئول في هرم الدولة بشفافية عن الثروات المخزونة في البلاد بحسب بعض المتابعين.
رئيس الجمهورية أيضاً وخلال استقباله وفد شركة توتال الفرنسية في الـ (29) من يناير كشف عن وجود بشائر طيبة واسعة في جدواها الاقتصادية بما في ذلك ما يزيد على 500 بئر غازية مقفلة حتى يتم الاستثمار وترتيب إنتاجها.
بينما أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط في شركة توتال الفرنسية ارنو بروياك (أن اليمن سيشهد اكتشافات كبيرة وهامة في مجالات النفط والغاز بحسب ما أكدته الدراسات التي أجريت على هذا القطاع)، وأشار بروياك إلى أن (العام 2013م سيكون عام عودة الشركات للعمل في اليمن في قطاع النفط والغاز، حيث ترغب عدد من الشركات التفاوض حول الفرص الاستثمارية في اليمن والبدء بالعمل بشكل جدي)، وكان ممثل شركة (جي واي بي) التركية قد أشار إلى وجود بوادر ومعلومات مشجعة للاستثمار في اليمن في مجال استكشاف النفط.
وزارة النفط والثروات المعدنية كشفت في آخر خارطة بحسب صحيفة (26) سبتمبرعن وجود (مائة قطاع نفطي منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر، بينما ذكر مصدر مسئول في وزارة النفط الخميس الماضي إن 21 شركة نفطية تقدمت للاستثمار في القطاعات النفطية الخمسة التي عرضتها هيئة استشكاف وانتاج النفط مؤخراً، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين (إنجازاً مهماً تم إحرازه خلال مدة قياسية مقارنة بحجم التعاقدات البطيئة التي كانت تحدث سابقاً).
وكان رئيس الجمهورية قد تساءل خلال رده على المشككين في أداء الحكومة عن الأسباب التي حرمت الشعب من ثرواته، والجواب لم يكن سوى أجواء فاسدة من الابتزاز والنهب وفرض (الإتاوات) بداعي الحماية التي جعلت الاستثمارات بمختلف أشكالها تفر من اليمن.
وقال رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه الاستثنائي مع الحكومة السبت في حديثه عن هذا الموضوع الحساس ـ الثروات الاستخراجية ـ إنها (كانت سيخدم اليمن اقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً لو كان التعامل شفافا وصادقا ونظيفا بدون أن يتحدث الناس عن عمولات وحمايات وغيرها من أنواع الابتزاز ما جعل الكثير من الاستثمارات تفر وتبحث عن أماكن أخرى)، وقد رأى كثير من المراقبين في تصريحات رئيس الجمهورية تلك جواب شافياً عن الأسباب التي كشف فيها عن ثروات اليمن في هذا الوقت ، وربط تلك التصريحات مع إصدار القرار الجمهوري في الـ(25) من أكتوبر المنصرم بإنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية الذي ظل يعمل منذ إنشائه في العام (2007) دون أن يحظى بإصدار قرار جمهوري لتقوية شرعية أدائه، والاستعدادات التي يجريها مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية لإصدار تقرير الشفافية الثاني عن الصناعات الاستخراجية في اليمن، وقرار مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي بإنشاء دائرتين جمركيتين في مينائي الضبة وبلحاف لمراقبة حجم الصادرات من الثروات النفطية والغازية التي يرى كثير من المراقبين أن هذه الإجراءات ستعزز مدى الشفافية حول الصناعات الاستخراجية في اليمن بعد أن ظلت ردحاً طويلاً من الزمن حبيسة الكواليس بعيداً عن نظر الشعب.
ويرى بعض المراقبين أن كشفاً من هذا النوع يمكن أن يقلب الأمور رأساً على عقب في بلاد طالما صنع الفقر فيها المعاناة وجعل حياة الشعب اليمنى أسيرة للفاقة والاحتياج على مر التاريخ.
إعلان حجم احتياطات النفط في اليمن أظهر الشركات العالمية وكأنها كانت تنتظر دون أن تعلم شيئاً مسبقاً، فبمجرد أن أعلنت محطة (سكاي نيوز) الخبر حتى تقاطرت العديد من الشركات العالمية إلى اليمن وبات الجميع يبحث عن موطئ قدم للفوز بحصة شراكة في مخزون الثروات الاستخراجية اليمنية في البلد الذي يعاني من تخمة أزمات على صعيد الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
ندوة الترويج للاستثمارات في قطاع إستخراج الطاقة التي نفذتها وزارة النفط نهاية يناير الماضي في دبي نجحت بشكل وصف بـ(المفاجئ) في جذب (42) شركة تعتبر من الشركات المتحكمة بالصناعات الإستخراجية على مستوى العالم, وكان على رأس تلك الشركات، شركة فيتول البريطانية التي تعد أكبر شركة في العالم تعمل في مجال الطاقة والمشتقات النفطية و(التي لم تكن تجد في اليمن أي شيء يغري للاستثمار، بينما كانت الشركة تدير استثمارات نفطية في مختلف أرجاء العالم) بحسب بعض المطلعين.. إلا أن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلت عن رئيس الشركة خلال لقائه برئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء في (23) يناير استعداد الشركة (لبذل كافة الجهود) من أجل الإستثمار في اليمن، وقال رئيس الشركة: (انه قد اطلع على الوضع الجديد في اليمن وكذا على معظم المعلومات المهمة في مجالات الاستثمار في النفط والغاز).
في حين أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي خلال نفس اللقاء (أن المجال متاح وان الإمكانيات متوفرة وبجدوى اقتصادية كبيرة، وهناك بشائر كبيرة بإضافة حقول كبيرة للاستثمار والإنتاج)، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها أعلى مسئول في هرم الدولة بشفافية عن الثروات المخزونة في البلاد بحسب بعض المتابعين.
رئيس الجمهورية أيضاً وخلال استقباله وفد شركة توتال الفرنسية في الـ (29) من يناير كشف عن وجود بشائر طيبة واسعة في جدواها الاقتصادية بما في ذلك ما يزيد على 500 بئر غازية مقفلة حتى يتم الاستثمار وترتيب إنتاجها.
بينما أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط في شركة توتال الفرنسية ارنو بروياك (أن اليمن سيشهد اكتشافات كبيرة وهامة في مجالات النفط والغاز بحسب ما أكدته الدراسات التي أجريت على هذا القطاع)، وأشار بروياك إلى أن (العام 2013م سيكون عام عودة الشركات للعمل في اليمن في قطاع النفط والغاز، حيث ترغب عدد من الشركات التفاوض حول الفرص الاستثمارية في اليمن والبدء بالعمل بشكل جدي)، وكان ممثل شركة (جي واي بي) التركية قد أشار إلى وجود بوادر ومعلومات مشجعة للاستثمار في اليمن في مجال استكشاف النفط.
وزارة النفط والثروات المعدنية كشفت في آخر خارطة بحسب صحيفة (26) سبتمبرعن وجود (مائة قطاع نفطي منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر، بينما ذكر مصدر مسئول في وزارة النفط الخميس الماضي إن 21 شركة نفطية تقدمت للاستثمار في القطاعات النفطية الخمسة التي عرضتها هيئة استشكاف وانتاج النفط مؤخراً، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين (إنجازاً مهماً تم إحرازه خلال مدة قياسية مقارنة بحجم التعاقدات البطيئة التي كانت تحدث سابقاً).
وكان رئيس الجمهورية قد تساءل خلال رده على المشككين في أداء الحكومة عن الأسباب التي حرمت الشعب من ثرواته، والجواب لم يكن سوى أجواء فاسدة من الابتزاز والنهب وفرض (الإتاوات) بداعي الحماية التي جعلت الاستثمارات بمختلف أشكالها تفر من اليمن.
وقال رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه الاستثنائي مع الحكومة السبت في حديثه عن هذا الموضوع الحساس ـ الثروات الاستخراجية ـ إنها (كانت سيخدم اليمن اقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً لو كان التعامل شفافا وصادقا ونظيفا بدون أن يتحدث الناس عن عمولات وحمايات وغيرها من أنواع الابتزاز ما جعل الكثير من الاستثمارات تفر وتبحث عن أماكن أخرى)، وقد رأى كثير من المراقبين في تصريحات رئيس الجمهورية تلك جواب شافياً عن الأسباب التي كشف فيها عن ثروات اليمن في هذا الوقت ، وربط تلك التصريحات مع إصدار القرار الجمهوري في الـ(25) من أكتوبر المنصرم بإنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية الذي ظل يعمل منذ إنشائه في العام (2007) دون أن يحظى بإصدار قرار جمهوري لتقوية شرعية أدائه، والاستعدادات التي يجريها مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية لإصدار تقرير الشفافية الثاني عن الصناعات الاستخراجية في اليمن، وقرار مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي بإنشاء دائرتين جمركيتين في مينائي الضبة وبلحاف لمراقبة حجم الصادرات من الثروات النفطية والغازية التي يرى كثير من المراقبين أن هذه الإجراءات ستعزز مدى الشفافية حول الصناعات الاستخراجية في اليمن بعد أن ظلت ردحاً طويلاً من الزمن حبيسة الكواليس بعيداً عن نظر الشعب.
