تحت عنوان 'قطاع الإسكان والتنمية العمرانية محرك أساسي للنمو الاقتصادي'، يجتمع الوزراء لوضع خطة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. هذا التصريح الذي جاء من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمثل الجوهر الذي تبنى عليه الآمال الكبيرة. ناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى 2030.
- وأوضح رستم أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً أهمية التركيز على تحسين العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.
- من جهتها، أعلنت المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت خطة استثمارية متوسطة المدى تهدف "لتلبية احتياجات المواطنين، مثل توفير وحدات سكنية ملائمة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي".
- كما أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
بهذا، يبدو أن الطريق نحو تحقيق الهدف الطموح المعلن في العنوان يبدأ من بوابة الاعتراف بأهمية القطاع ووضع خطط استثمارية واضحة تركز على احتياجات المواطن وتوليد فرص العمل.
