بقرار مفاجئ يمس حياة مئات الآلاف من العاملين، أعلنت السلطات العمانية تبكير إيداع مستحقات شهر مارس الجاري بوقت يسبق عيد الفطر المبارك بعشرة أيام كاملة، في خطوة استباقية تهدف لمنح الأسر فرصة كافية للاستعداد للأيام المقدسة دون ضغوط مالية.
وفق التعميم المالي رقم (1/2026) الصادر حديثاً، حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 موعداً لضخ رواتب موظفي الجهاز الحكومي والمعاشات التقاعدية في الحسابات البنكية، بينما ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص بصرف الأجور في موعد أقصاه الأربعاء 18 مارس 2026.
تنطلق هذه المبادرة من فلسفة حكومية تركز على تعزيز الرفاه الاجتماعي وتنشيط الحركة التجارية المحلية، حيث ستتيح السيولة المبكرة للمواطنين والمقيمين إمكانية التسوق والتحضير بمرونة أكبر قبل ذروة الزحام التقليدية في أواخر رمضان.
ولضمان التنفيذ السلس، وضعت الجهات المختصة جدولاً زمنياً محكماً يشمل:
- 8 مارس: الحد الأقصى لتحديث بيانات الموظفين في أنظمة الموارد البشرية
- 15 مارس: الموعد النهائي لاعتماد سندات الصرف عبر النظام المالي الموحد
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (53/2023)، شددت وزارة العمل على التزام كافة منشآت القطاع الخاص بهذا التوقيت الجديد، مما يضمن استفادة جميع شرائح القوى العاملة من هذه المبادرة التي تعكس حرص القيادة على مشاركة الشعب أفراحه ومناسباته.
