وسط تراجع المصارف وانهيار المعدلات، يلوح بنك مصر بفرصة أخيرة قد تكون الأكثر إثارة في تاريخ الادخار المصري: شهادة «ابن مصر» بعائد سنوي يبدأ من 22% في السنة الأولى، قبل أن تبدأ رحلة الهبوط التدريجي.

القرار جاء كرد فعل مباشر لتعديلات جذرية أطلقها البنك المركزي المصري، حيث خفض أسعار الفائدة الأساسية بنقطة مئوية كاملة. في مواجهة هذا الاتجاه، شرعت أكبر المؤسسات المصرفية في إعادة هيكلة منتجاتها، لكن بنك مصر اختار مساراً مختلفاً: تقديم عرض استثنائي يضع المودعين في مقدمة الركب.

تفاصيل الشهادة تكشف عن نظام عائد متناقص مدروس: يبدأ بقوة 22% في العام الأول، ثم ينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، ليصل أخيراً إلى 13.25% في الثالثة. بالتوازي، تم تدشين نسخة شهرية بمعدلات 20.5% ثم 16.25% و12.25% على التوالي.

التحديثات لم تقتصر على «ابن مصر». شهادة «القمة» الثلاثية شهدت انخفاضاً في عائدها الشهري الثابت من 17% إلى 16%. كما أعاد البنك الأهلي المصري ترتيب خارطة منتجاته البلاتينية بالكامل، حيث استقرت العوائد عند معدلات متنوعة تتراوح بين 21% في البداية لتنتهي عند 12%.

الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري استقرت عند عائد شهري ثابت 16% لمدة 3 سنوات. النسخة السنوية حافظت على معدلات 22% و17.5% و13% للسنوات الثلاث.

مرونة الوصول والخدمات تضمن استفادة واسعة: متاحة عبر جميع فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الشراء عبر الإنترنت والموبايل البنكي. الخدمة متوفرة أيضاً من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، مع خيار الاسترداد المتاح بعد انقضاء 6 أشهر وفق اللوائح المعتمدة.

هذه التطورات جاءت كإنعكاس مباشر للسياسة النقدية الجديدة التي يتبناها البنك المركزي، والهادفة لإعادة تشكيل المشهد الاستثماري بالكامل. السؤال المحوري الآن: هل ستصمد هذه المعدلات أمام الضغوط، أم أن المزيد من التراجع ينتظر في الأفق؟