في قرار يحول القدس المحتلة إلى برميل بارود، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تسليح أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي بالمدينة المقدسة، في خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف تكثيف العنف ضد الفلسطينيين.
كشف زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف عبر منصة "إكس" عن موافقته صباح الاثنين على ضم 41 حياً جديداً في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخص الأسلحة الشخصية، مضيفاً أن هذا القرار يشمل 1600 شارع ويخول أكثر من 300 ألف مواطن إضافي بالتقدم للحصول على رخصة سلاح.
وجاء في تصريحاته: "القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة"، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن "التوسع المستمر لإصلاح قوانين الأسلحة" الذي يقوده.
وكشفت الأرقام المتاحة عن حجم التسليح المنهجي الذي ينفذه بن غفير، حيث حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص أسلحة منذ توليه منصبه في نهاية 2022، بمعدل يصل إلى مستوطن مسلح واحد كل أربع دقائق تقريباً.
وزعم الوزير المتطرف أن قراره مبني على اعتقاد بأن "امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصراً هاماً في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية والإجرامية"، قائلاً: "أدعو سكان القدس: احصلوا على رخصة سلاح".
يأتي هذا التصعيد في ظل تكثيف العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس، متزامناً مع مخططات توسيع المساحة الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لتقارير صحيفة يديعوت أحرونوت.
الثمن الدموي للتصعيد: منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً دراماتيكياً في الاعتداءات، مما أسفر عن استشهاد 1125 فلسطينياً وإصابة حوالي 11700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني.
وتتوزع أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية وحدها، بينما يتجاوز عددهم 700 ألف في مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل قرار التسليح الجديد يهدد بتحويل هؤلاء إلى مليشيات مسلحة تعمل تحت غطاء قانوني.
