ناشد أولياء دم المجني عليه/ إبراهيم جبران الأنسي ا فخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي إحالة كافة المتورطين في نيابة جنوب شرق الأمانة في واقعة الإفراج عن قاتل العمد/ إبراهيم القرني لأخيهم للمحاكمة والمسألة التأديبية وتنفيذ حكم الإعدام المصادق عليه للمره الثانية من قبل رئيس الجمهورية السابق والمؤيد بالحكم الإبتدائي بإمضاء القصاص الشرعي بحق الجاني / إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني والذي صدر في 29 من ربيع الأول 1425هـ الموافق 13/5/2004م .
و في شكوى وإستغاثة تقدم أولياء دم المجني عليه أهابوا بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا أن يضعا حداً لما اعتبروه فساداً قبل أن يستفحل ويُدمر سمعة القضاء ويشوه صورته في أوساط المجتمع ، فما حدث من إفراج عن قاتل محكوم بالإعدام يُعد إنتهاكاً صارخاً لكل الأعراف السماوية والقيم الأخلاقية ويُعد إنتهاكاً لكل مبادئ حقوق الإنسان وفساداً يشوه سمعة القضاء في بلادنا الذي يعوّل عليه الكثير في إنصاف المظلومين..:معتبرين هذه السابقة خطيرة والحادثة التي تسببت في هز ثقة المجتمع بالقضاء الذي يعوّل عليه الكثير على إعتبار أن القضاء هو الملاذ الآمن والملجأ لجميع فئات المجتمع الذي يتعرض اليوم لأكثر من وقت مضى الى التنكيل من قبل نافذين كل همهم هو اشباع رغباتهم وغرائزهم التي لا تشبع مستغلين في ذلك ضعف الجهاز القضائي .
وطالب ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي النائب العام بسرعة إعادة القاتل بالعمد/ إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني المتهم بقتل أخيهم إلى السجن المركزي وعدم الإفراج عنه إلا بعد صدور حكم المحكمة العليا وردها على طعنهم المقدم من قِبلهم بعد صدور الحكم من محكمة استئناف الامانة في شهر إبريل لسنة 2011م ،
كما طالبوا في شكواهم التي حصل "الموقع" على نسخة من ملف قضيتهم بإحالة كافة المتورطين في واقعة الإفراج عن المتهم بقتل أخيهم "إبراهيم القرني" إلى المحكمة والمسائلة التأديبية ، وهم نيابة جنوب شرق الأمانة تحديداً القاضي/ عبدالله زهرة التي قامت بالإفراج عن المحكوم عليه بتاريخ:25/11/2012م وبالمخالفة للقانون وإلى الإشتراط الوارد في حكم محكمة الإستئناف والذي هو محل طعن من قبل ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي لعدم قبولهم بذلك الحكم وكون القضية منظورة أمام المحكمة العليا على أثر الطعن بالنقض من قِبل أولياء الدم.
من جهته معالي الدكتور النائب العام/ علي الأعوش وجه أمس الأول للمرة الثالثة إلى رئيس نيابة جنوب الأمانه للإطلاع وتوجيه النيابة بإعادة المحكوم عليه واتخاذ ما يلزم لمنعه من السفر ومسائلة من قام بالإفراج عنه إتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون وجاء في توجيه له أيضاً بتاريخ 3/12/2012م و تاريخ:09/01/2012م، إلا أن وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة لم يقوم بتنفيذ كافة التوجيهات بل ولم يُعرها أي إهتمام ضارباً بها عرض الحائط.
وبناءً عليه تقدم ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي بشكوى إلى المحامي العام/ شفيق الزوقري "رئيس هيئة التفتيش القضائي" بتاريخ:17/12/2012م ضد وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة الذي لم ينفذ التوجيهات الصادرة من النائب العام وذلك لإعادة القاتل والتحقيق والمسألة عن من قاموا بالإفراج عن المتهم ،
والذي من جهته حرر مذكرة برقم ت.ش:1449 بتاريخ:23/12/2012م مخاطباً فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة بإلزام نيابة جنوب شرق الأمانة بتنفيذ توجيهات النائب العام.
من جهته رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي/ صالح أبو حاتم وجه مذكرة برقم 1210بتاريخ:24/12/2012م إلى وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة تعقيباً على مذكرة المحامي العام رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن توجيه النائب العام مخاطباً " للإطلاع وتنفيذ توجيه الأخ/ النائب العام . وكعادته لم يقوم بتنفيذ كافة التوجيهات بل ولم يُعرها أدنى إهتمام ..
وفي تاريخ:12/01/2012م تقدم أولياء الدم ورثة المجني عليه بشكوى إلى رئيس محكمة إستـئناف الأمانة وتم الشرح لما قام به وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة والعضو المسئول عن التنفيذ بالإفراج عن المتهم القاتل وبضمانه صاحب بقالة مستأجر لدى القاتل ،
ومن جهته رئيس محكمة إستـئناف الأمانة قام بالتخاطب مع رئيس نيابة جنوب الأمانة بتاريخ:12/01/2012م
" للإطلاع والإفادة على أي أساس تم الإفراج من المحكوم عليه ومع العلم أن القضية مطعون فيها بالنقض" .
وبالرغم مما ذكر أنفاً جملة وتفصيلا إلا أن وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة كان له رأي آخر فبدلاً من أن يسعى إلى أن يواري سوأته وجريمة الفساد التي أرتكبوها وذلك بإعادة هذا الجاني القاتل بالعمد إلى مكانه الطبيعي (السجن) وجه بإحتجاز عامل في بقالة الضامن دون مرآعاة لكل تلك الأحكام والتوجيهات التي صدرت بل ولم يُعر أي إهتمام على الإطلاق لما جاء في تلك التوجيهات ، ولم يكترث بأن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا على أثر الطعن بالنقض ،
فإطلاق سراح قاتل مدان بهذه الصورة المخالفة لكل إجراءات التقاضي ..تساءلت اسرة المجني عليه :ماذا نسميه هذا الفعل ؟ وفي أي خانة نضعه ؟وما هو المقابل الذي تسلمه من قاموا بالإفراج عن القاتل؟ولماذا قام وكيل النيابة القاضي/ عبدالله زهرة بإحتجاز الملف لديه وعدم رفعه للمحكمة العليا من تقدمنا بالطعن بتاريخ:13/04/2011م وحتى تاريخ:09/09/2012م إيهامنا بأن الملف قد أرسل بحينه للمحكمة العليا؟؟؟ وماهو السر الغامض لإفراج وكيل النيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة عن المحكوم عليه الجاني القاتل عمداً / إبراهيم القرني بتاريخ 25/11/2012م بالتوقيت هذا بالتحديد ومع العلم أن القضية مطعون فيها بالنقض ؟؟؟ خصوصاً بعد مرور أحدى عشر عاماً من التقاضي فيما بين أولياء دم المجني عليه/ إبراهيم محمد جبران الآنسي الذي تم قتله عمداً وعدواناً وهو في ريعان شبابه من قبل المدان / إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني.
وعندما علم أولياء دم المجني عليه بأن الملف مازال بحوزة وكيل النيابة تم تحريك الملف وإسراعنا في إرساله للمحكمة العليا فقد أرسل من نيابة جنوب شرق الامانة بتاريخ09/09/2012م إلى نيابة استئناف الامانة وعليه تم إرساله من نيابة استئناف الامانة إلى رئيس محكمة الاستئناف بالامانة بتاريخ:29/09/2012م ، ومباشرةً تم إرسال ملف القضية من رئيس محكمة إستئناف الأمانة وتسليمة إلى المحكمة العليا بتاريخ:17/12/2012م ،
ووجه أولياء دم المجني عليه رسائل إستغاثة لكافة أعضاء مجلس النواب وكافة المنظمات الحقوقية وكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية ، للوقوف إلى جانبهم وتبني قضيتهم والسعي لإنصافهم حتى يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت بإعدامه وكذا الذي من شأنه أن يخفف من مصاب أولياء الدم الذين خسروا فلذة كبدهم فضلاً عن خسارتهم لمبالغ طائلة ، عزاؤهم في هذا كله هو تنفيذ حكم الإعدام ، وهذا أقل ما يمكن أن يُعيد للقضاء مكانته وهيبته في أوساط المجتمع الذي لن يتقبل وتحت أي ذرائع أو مبررات أن يُطلق قاتل محكوم بالإعدام بهذه الطريقة غير القانونية المسيئة للقضاء.
و في شكوى وإستغاثة تقدم أولياء دم المجني عليه أهابوا بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا أن يضعا حداً لما اعتبروه فساداً قبل أن يستفحل ويُدمر سمعة القضاء ويشوه صورته في أوساط المجتمع ، فما حدث من إفراج عن قاتل محكوم بالإعدام يُعد إنتهاكاً صارخاً لكل الأعراف السماوية والقيم الأخلاقية ويُعد إنتهاكاً لكل مبادئ حقوق الإنسان وفساداً يشوه سمعة القضاء في بلادنا الذي يعوّل عليه الكثير في إنصاف المظلومين..:معتبرين هذه السابقة خطيرة والحادثة التي تسببت في هز ثقة المجتمع بالقضاء الذي يعوّل عليه الكثير على إعتبار أن القضاء هو الملاذ الآمن والملجأ لجميع فئات المجتمع الذي يتعرض اليوم لأكثر من وقت مضى الى التنكيل من قبل نافذين كل همهم هو اشباع رغباتهم وغرائزهم التي لا تشبع مستغلين في ذلك ضعف الجهاز القضائي .
وطالب ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي النائب العام بسرعة إعادة القاتل بالعمد/ إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني المتهم بقتل أخيهم إلى السجن المركزي وعدم الإفراج عنه إلا بعد صدور حكم المحكمة العليا وردها على طعنهم المقدم من قِبلهم بعد صدور الحكم من محكمة استئناف الامانة في شهر إبريل لسنة 2011م ،
كما طالبوا في شكواهم التي حصل "الموقع" على نسخة من ملف قضيتهم بإحالة كافة المتورطين في واقعة الإفراج عن المتهم بقتل أخيهم "إبراهيم القرني" إلى المحكمة والمسائلة التأديبية ، وهم نيابة جنوب شرق الأمانة تحديداً القاضي/ عبدالله زهرة التي قامت بالإفراج عن المحكوم عليه بتاريخ:25/11/2012م وبالمخالفة للقانون وإلى الإشتراط الوارد في حكم محكمة الإستئناف والذي هو محل طعن من قبل ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي لعدم قبولهم بذلك الحكم وكون القضية منظورة أمام المحكمة العليا على أثر الطعن بالنقض من قِبل أولياء الدم.
من جهته معالي الدكتور النائب العام/ علي الأعوش وجه أمس الأول للمرة الثالثة إلى رئيس نيابة جنوب الأمانه للإطلاع وتوجيه النيابة بإعادة المحكوم عليه واتخاذ ما يلزم لمنعه من السفر ومسائلة من قام بالإفراج عنه إتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون وجاء في توجيه له أيضاً بتاريخ 3/12/2012م و تاريخ:09/01/2012م، إلا أن وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة لم يقوم بتنفيذ كافة التوجيهات بل ولم يُعرها أي إهتمام ضارباً بها عرض الحائط.
وبناءً عليه تقدم ورثة المجني عليه / إبراهيم جبران الأنسي بشكوى إلى المحامي العام/ شفيق الزوقري "رئيس هيئة التفتيش القضائي" بتاريخ:17/12/2012م ضد وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة الذي لم ينفذ التوجيهات الصادرة من النائب العام وذلك لإعادة القاتل والتحقيق والمسألة عن من قاموا بالإفراج عن المتهم ،
والذي من جهته حرر مذكرة برقم ت.ش:1449 بتاريخ:23/12/2012م مخاطباً فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة بإلزام نيابة جنوب شرق الأمانة بتنفيذ توجيهات النائب العام.
من جهته رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي/ صالح أبو حاتم وجه مذكرة برقم 1210بتاريخ:24/12/2012م إلى وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة تعقيباً على مذكرة المحامي العام رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن توجيه النائب العام مخاطباً " للإطلاع وتنفيذ توجيه الأخ/ النائب العام . وكعادته لم يقوم بتنفيذ كافة التوجيهات بل ولم يُعرها أدنى إهتمام ..
وفي تاريخ:12/01/2012م تقدم أولياء الدم ورثة المجني عليه بشكوى إلى رئيس محكمة إستـئناف الأمانة وتم الشرح لما قام به وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة والعضو المسئول عن التنفيذ بالإفراج عن المتهم القاتل وبضمانه صاحب بقالة مستأجر لدى القاتل ،
ومن جهته رئيس محكمة إستـئناف الأمانة قام بالتخاطب مع رئيس نيابة جنوب الأمانة بتاريخ:12/01/2012م
" للإطلاع والإفادة على أي أساس تم الإفراج من المحكوم عليه ومع العلم أن القضية مطعون فيها بالنقض" .
وبالرغم مما ذكر أنفاً جملة وتفصيلا إلا أن وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة كان له رأي آخر فبدلاً من أن يسعى إلى أن يواري سوأته وجريمة الفساد التي أرتكبوها وذلك بإعادة هذا الجاني القاتل بالعمد إلى مكانه الطبيعي (السجن) وجه بإحتجاز عامل في بقالة الضامن دون مرآعاة لكل تلك الأحكام والتوجيهات التي صدرت بل ولم يُعر أي إهتمام على الإطلاق لما جاء في تلك التوجيهات ، ولم يكترث بأن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا على أثر الطعن بالنقض ،
فإطلاق سراح قاتل مدان بهذه الصورة المخالفة لكل إجراءات التقاضي ..تساءلت اسرة المجني عليه :ماذا نسميه هذا الفعل ؟ وفي أي خانة نضعه ؟وما هو المقابل الذي تسلمه من قاموا بالإفراج عن القاتل؟ولماذا قام وكيل النيابة القاضي/ عبدالله زهرة بإحتجاز الملف لديه وعدم رفعه للمحكمة العليا من تقدمنا بالطعن بتاريخ:13/04/2011م وحتى تاريخ:09/09/2012م إيهامنا بأن الملف قد أرسل بحينه للمحكمة العليا؟؟؟ وماهو السر الغامض لإفراج وكيل النيابة جنوب شرق الأمانة القاضي/ عبدالله زهرة عن المحكوم عليه الجاني القاتل عمداً / إبراهيم القرني بتاريخ 25/11/2012م بالتوقيت هذا بالتحديد ومع العلم أن القضية مطعون فيها بالنقض ؟؟؟ خصوصاً بعد مرور أحدى عشر عاماً من التقاضي فيما بين أولياء دم المجني عليه/ إبراهيم محمد جبران الآنسي الذي تم قتله عمداً وعدواناً وهو في ريعان شبابه من قبل المدان / إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني.
وعندما علم أولياء دم المجني عليه بأن الملف مازال بحوزة وكيل النيابة تم تحريك الملف وإسراعنا في إرساله للمحكمة العليا فقد أرسل من نيابة جنوب شرق الامانة بتاريخ09/09/2012م إلى نيابة استئناف الامانة وعليه تم إرساله من نيابة استئناف الامانة إلى رئيس محكمة الاستئناف بالامانة بتاريخ:29/09/2012م ، ومباشرةً تم إرسال ملف القضية من رئيس محكمة إستئناف الأمانة وتسليمة إلى المحكمة العليا بتاريخ:17/12/2012م ،
ووجه أولياء دم المجني عليه رسائل إستغاثة لكافة أعضاء مجلس النواب وكافة المنظمات الحقوقية وكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية ، للوقوف إلى جانبهم وتبني قضيتهم والسعي لإنصافهم حتى يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت بإعدامه وكذا الذي من شأنه أن يخفف من مصاب أولياء الدم الذين خسروا فلذة كبدهم فضلاً عن خسارتهم لمبالغ طائلة ، عزاؤهم في هذا كله هو تنفيذ حكم الإعدام ، وهذا أقل ما يمكن أن يُعيد للقضاء مكانته وهيبته في أوساط المجتمع الذي لن يتقبل وتحت أي ذرائع أو مبررات أن يُطلق قاتل محكوم بالإعدام بهذه الطريقة غير القانونية المسيئة للقضاء.
