لم يعد توزيع المليارات مرتبطاً ببطء البيروقراطية المركزية. كشفت وثيقة رسمية، تحمل الرقم 7512 وتاريخ 4 مارس 2026، أن وزارة المالية الجزائرية تعتمد اعتباراً من السنة المالية الجارية نظاماً جديداً لتسيير اعتمادات الاستثمار العمومي. النظام الجديد يحوّل الصلاحية من المركز إلى الميدان، حيث يمنح مسؤولي البرامج سلطة توزيع الموارد المالية مباشرة على الأنشطة والمشاريع التابعة لهم، معتمداً على أولويتها ومستوى تقدمها الفعلي.
تهدف هذه الخطوة، التي تأتي في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، إلى تفكيك أحد أبرز معوقات التنمية: التعقيد الإداري وازدواجية التوزيع التي كانت تسبب تعطيل المشاريع. بدلاً من المسار التقليدي الطويل، سيتم الآن تبليغ الاعتمادات بشكل مجمع حسب البرامج، مما يختصر الوقت ويمنح المرونة.
- صلاحيات موسعة للميدان: يصبح مسؤول البرنامج هو من يقرر تخصيص الموارد لأنشطته، بما فيها البرامج غير الممركزة في الولايات والبرامج التكميلية.
- التوجيه حسب الأولوية: يتحول معيار التمويل ليركز على مستوى تقدم المشاريع، مما يسمح بضخ الأموال نحو العمليات الأكثر احتياجاً لضمان استمرارية الإنجاز.
- إعادة توجيه مرنة: يسمح النظام الجديد لمسؤولي البرامج والأنشطة بإعادة توجيه الاعتمادات بين المشاريع وفقاً للاحتياجات المتغيرة والأولويات الفعلية على الأرض.
ولضمان الشفافية والرقابة وسط هذه الصلاحيات الموسعة، وضعت المديرية العامة للميزانية آلية متابعة دورية صارمة. يتوجب على مسؤولي الأنشطة إعداد تقارير مفصلة عن توزيع الاعتمادات، وترفع هذه التقارير بشكل هرمي كل ثلاثة أشهر لتصل إلى وزارة المالية. وهذا يعني أن أي تأخر أو اختلال في المشاريع سيتم كشفه مبكراً، مما يسمح بالتدخل التصحيحي في الوقت المناسب.
وشددت المراسلة، الموقعة من المدير العام للميزانية لوكام رضا، على ضرورة التزام جميع الفاعلين - من الأمناء العامين للوزارات إلى الولاة ومسؤولي البرامج - بهذه الإجراءات الجديدة. ويُنظر إلى هذه الخطوة، وفقاً لمتابعين، على أنها محاولة جادة لتعزيز الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العمومي، بما يمكن أن يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية في جميع أنحاء البلاد.
