كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة، أمس، أن الرئيس عبدربه منصور هادي تدخل لمنع إعلان هوية شخصيات متهمة بإعاقة مسار التسوية السياسية في البلاد، عبر رفضه اقتراح قدمه المندوب البريطاني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد خلال زيارة أعضاء مجلس الأمن الأخيرة غير المسبوقة إلى اليمن .
وأكدت المصادر ل”الخليج” أن مجلس الأمن كان بصدد الكشف عن هوية معيقي التسوية، قبيل تدخل هادي الذي طلب إرجاء هذا الإجراء، لاعتبارات تتعلق بحساسية الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، وعدم رغبته في استثارة أي من الأطراف الرئيسة الفاعلة، وأشارت إلى أن المندوب البريطاني عرض استخدام مجلس الأمن التفويض رقم ،40 الذي يخوله فرض عقوبات على معيقي العملية السياسية، استناداً إلى قراريه رقمي 2014 و،2051 ما رفضه هادي الذي اعتبر إصدار عقوبات ضد بعض الشخصيات المؤثرة قد تترتب عليه تداعيات سلبية على أجواء التهدئة .
وقالت المصادر إن مجلس الأمن أكد للرئيس أنه جاهز لإصدار عقوبات فورية على معيقي التسوية، في حال تعثرت مساعيه للترتيب لعقد مؤتمر الحوار الوطني في مارس/آذار .
وطالبت أحزاب تكتل اللقاء المشترك ب”إلزام الرئيس السابق علي صالح مغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة، لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف” .
قد يعجبك أيضا :
وكان لافتاً في بيان المشترك أنه صب جام غضبه على صالح، وشدد على “التخلي الكامل للرئيس السابق عن ممارسة السلطة وأي عمل أو نشاط سياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلزامه” . واعتبر أن إصرار صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة مقابل مغادرة السلطة، وأن تمسكه بالبقاء كرئيس للمؤتمر الشعبي الشريك الأساسي في السلطة يعني استمرار ممارسته للسلطة، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل .
