دخل مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي حيز التنفيذ الرسمي بنشره في الجريدة الرسمية لشهر فبراير 2026، ليُطلق العنان رسمياً لمسار إصلاحي طال انتظاره يهدف إلى إعادة صياغة وجه المنظومة التعليمية في المغرب.

ويهدف المشروع التشريعي، الذي جاء تفعيلاً لأحكام المادة 17 من القانون الإطار 51-17، إلى تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مستحضراً التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. ويسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة للجميع وقادرة على تأهيل الرأسمال البشري، مع ضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة والنجاعة.

ويشمل المشروع أيضاً تحيين وتطوير الإطار التشريعي المنظم للإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، انسجاماً مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار.

ويأتي إعداد هذا المشروع في إطار مقاربة تشاركية استحضرت المرجعيات المؤطرة للإصلاح، وفي مقدمتها دستور المملكة والخطب والرسائل الملكية السامية، فضلاً عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.