صدر اليوم القانون رقم (3) لسنـــــة 2013م، بربط الموازنة العامة للدولــــــة للسنة الماليــــــة 2013م .. فيما يلي نصه:
نص صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولــــــة للسنة الماليــــــة 2013م.
فيمايلي نص القانون وفقا لما أوردته وكالة سبأ الرسمية للانباء:
قانون رقم (3) لسنـــــة 2013م
بربط الموازنة العامة للدولــــــة
للسنة الماليــــــة 2013م
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال ، فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :
قد يعجبك أيضا :
الإجمالي العام 2.084.211.645.000
الباب الأول: الإيرادات الضريبية 628.348.907.000
الباب الثاني: المنـــــح 97.311.184.000
الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 1.304.780.839.000
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 114.942.000
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 53.655.773.000
قد يعجبك أيضا :
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 2.766.998.985.000
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 905.631.556.000
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 650.054.611.000
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 586.545.572.000
استخدامات غير مبوبة 47.924.781.000
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 384.571.583.000
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 192.270.882.000
مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.
مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2013م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.
مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتــاريخ : 11 / ربيع اول / 1434هـ
الموافق : 23 / يناير / 2013م
عبد ربه منصور هادي..رئيس الجمهورية
وصدر اليوم القانون رقم (4) لسنـــــة 2013م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م .. فيما يلي نصه:
نص قانون ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق
(العين اونلاين) ينشر نصه القانون حسب ما أوردته وكالة سبا الرسمية لللأنباء اليمنية:
صدر اليوم القانون رقم (4) لسنـــــة 2013م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م .. فيما يلي نصه:
قانون رقم (4) لسنة 2013م
بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
للسنة المالية 2013م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مــادة ( 1 ) : أ-يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547،325،507،000) ريال فقط ، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.
ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2013م بمبلغ (121،667،628،000) ريــال فقط ، مائة وواحد وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :
اصغط على هذا الرابط لمتابعة التفاصيل:
مــادة ( 2 ) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .
مــادة ( 3 ) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مــادة ( 4 ) :يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .
مــادة ( 5 ) : يعمل بهذا القانون من أول يناير عام 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتــاريخ : 11 / ربيع اول / 1434هـ
الموافق : 23 / يناير / 2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيــــس الجمهوريــــــــة
