في خطوة منقذة للاقتصاد اليمني المنهار، أعلنت المملكة العربية السعودية ضخ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة وإنعاش الاستقرار الاقتصادي، فيما كشف مجلس القيادة الرئاسي عن تفاصيل صادمة حول إقرار أول موازنة عامة للدولة منذ سنوات.
وفي تطور مفصلي، أشاد المجلس الرئاسي بالتقدم الملموس نحو استعادة التعافي وتطبيع الظروف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً دعمه الكامل للإصلاحات الحكومية الجذرية على الصعد المالية والإدارية والمؤسسية.
وأبرز الاجتماع الرئاسي، الذي ترأسه د. رشاد العليمي بحضور سلطان العرادة وعبدالله العليمي وسالم الخنبشي، والمشاركة الافتراضية لمحمود الصبيحي وعثمان مجلس وطارق صالح، الأهمية الاستراتيجية لإقرار الموازنة العامة كونها "خطوة ضرورية نحو ترسيخ الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، واستعادة ثقة المواطنين، ومجتمع المانحين بمؤسسات الدولة" وفقاً لوكالة سبأ للأنباء.
وشدد مجلس القيادة على أن مواصلة الإصلاحات تمثل "استحقاقاً رئيساً في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة"، مُثنياً على المواقف السعودية الداعمة وإعلان الرياض الأخير حول الدعم الاقتصادي الضخم.
- نجح الاجتماع في تسليط الضوء على جهود الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار
- تم التأكيد على أهمية الحفاظ على السكينة العامة وتحسين الظروف المعيشية
- حضر الاجتماع 7 من أصل 8 أعضاء مع غياب المحرمي فقط
