أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول ضرورة العمل بجدية للاتجاه الجاد نحو تنظيم وبناء وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتوافق مع السياسة الدفاعية لليمن
وترأس اللواء الأشول اليوم اجتماعاً مشتركاً ضم فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة ومدراء الدوائر العسكرية المعنية بإعادة هيكلة وزارة الدفاع والقوات المسلحة
واستعرض الاجتماع التقسيم العملياتي الجديد المحدد بسبع مناطق عسكرية وفقاً للهيكل الجديد للقوات المسلحة وما يتعلق بذلك التقسيم من إعادة لتوزيع وتموضع الوحدات العسكرية وفق خطة الانتشار والاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
وكان الرئيس هادي أصدر في ال20 من ديسمبر الماضي قرارات بشأن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وإعادة تشكيل القوات المسلحة اليمنية إلى 7 مناطق عسكرية، كما قضى القرار بتكوين القوات المسلحة اليمنية من قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود والاحتياط الاستراتيجي .
قد يعجبك أيضا :
ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن الأشول تأكيده على ضرورة العمل المدروس لتجاوز الوضع القائم الذي يتوجب سرعة إيجاد معالجات سليمة للأوضاع غير المنظمة في القوات المسلحة وتصنيف أوجه الاختلالات والقصور الحاصلة لمعالجتها بمهنية عالية ووفقاً للأسس العلمية العسكرية الحديثة،لافتا إلى أن إعادة الهيكلة ستتم على أساس بناء وحدات عسكرية نموذجية ومتكاملة.
قد يعجبك أيضا :
وشدد رئيس هيئة الأركان على أهمية التنسيق والتعاون بين الدوائر التخصصية المعنية بإعداد وتجهيز التقارير التفصيلية حول واقع الحال والملاكات البشرية والمادية والجاهزية الفنية والقتالية والنظام المالي والإداري والإحصاءات الدقيقة حول كل ما يتعلق بالقوات المسلحة لتقديمها بصورتها النهائية للاجتماع القادم.
وأشار إلى أن الجميع مطالبون في إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحديثها وتطويرها وفقاً لأحدث الأسس العلمية والمهنية لمواكبة التطورات التي يشهدها البناء العسكري النوعي للمؤسسة الدفاعية وحجم المهام المنوطة بها.
وتطرق الاجتماع إلى الاختلالات الموجودة في الواقع والتصورات والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوزها وتصحيحها أثناء ترجمة الهيكل الجديد على الواقع حيث قدمت خلال الاجتماع عدة مداخلات ومناقشات مستفيضة حول كافة الجوانب المتعلقة بالقوات المسلحة وبما يرفع من كفاءة وأدوار منتسبيها وما ينبغي أن تكون عليه القوات المسلحة اليمنية مستقبلاً كمؤسسة وطنية احترافية محايدة تحمي الوطن وتدافع عن إرادة الشعب وفي مقدمة ذلك الإصلاحات المتعلقة بالنظام المالي والترقيات ونظام الخدمة في القوات المسلحة.
