كشف الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك عن تقديم رؤية المشترك إلى اللجنة العليا الانتخابات حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2014.
وقال نائف القانص لـ«الشرق الأوسط»، إن «(المشترك) قدم خيارين للجنة الانتخابية، الأول يتمثل في إنشاء سجل مدني جديد واستخدام الرقم الوطني، والثاني استخدام السجل الإلكتروني الانتخابي المعمول به في معظم النظم الانتخابية الحديثة».
وأضاف القانص «(المشترك) يرفض الدخول في انتخابات قادمة، باستخدام السجل الانتخابي الحالي الذي أصبح غير صالح لإجراء انتخابات، حيث ضم أكثر من 700 ألف مسجل مكرر وغير قانوني بحسب التصريحات الرسمية».
وكانت ورشة عمل نظمتها لجنة الانتخابات، أول من أمس، بحضور الأطراف السياسية، خرجت بتوصيات بأن الخيار الأمثل من بين كل الخيارات المطروحة يتمثل في أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلا إلكترونيا حديثا كمقدمة للسجل المدني.
