في خطوة أمنية صارمة، كشفت الجهات المختصة عن تحديث شامل لضوابط الدخول إلى المملكة العربية السعودية، يمنع بشكل نهائي أو بشروط مشددة عدداً من الفئات أبرزها المطلوبون أمنياً والمحكوم عليهم في قضايا جنائية داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب المدرجين على قوائم المراقبة الدولية.
وجاء في التفاصيل أن منع هذه الفئات من الحصول على أي نوع من تأشيرات الدخول يأتي نظراً لارتباط قضاياهم بمساس بالأمن والنظام العام، وفقاً للأنظمة المعتمدة.
ولم تقتصر القائمة على المطلوبين جنائياً، بل شملت أيضاً الأفراد الذين سبق ترحيلهم بسبب مخالفات أنظمة الإقامة أو العمل، كتجاوز مدة التأشيرة أو العمل دون تصريح، حيث تمنع الأنظمة عودتهم خاصة إذا كانت المخالفة جسيمة أو متكررة.
وتتضمن الفئات الأخرى الممنوعة من دخول المملكة ما يلي:
- المصابين بأمراض معدية خطيرة تشكل تهديداً للصحة العامة.
- المتورطين في قضايا تهريب أو اتجار بالممنوعات عبر الحدود.
- مزوري الوثائق الرسمية أو مقدمي بيانات غير صحيحة في طلبات سابقة.
- مرتكبي جرائم مالية كالاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد.
- المنتمين لجهات أو تنظيمات محظورة دولياً.
- مخالفي شروط التأشيرات الدينية أو مستغلي تأشيرات الزيارة لأغراض غير مصرح بها.
- الضالعين في جرائم تقنية عابرة للحدود.
وسيتم تطبيق هذه الضوابط عبر آليات تدقيق إلكترونية متقدمة، ترتبط بقواعد بيانات محلية ودولية لمراجعة السجلات الجنائية والمالية وسوابق السفر قبل إصدار التأشيرات أو السماح بالدخول عبر المنافذ.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز المنظومة الأمنية وتنظيم حركة السفر لتحقيق أعلى معايير السلامة، مع الإشارة إلى وجود آليات لمراجعة بعض الحالات الاستثنائية وفق ضوابط قانونية دقيقة.
