أكثر من مليون منشأة سعودية باتت تحت المراقبة الإلكترونية المباشرة لضمان وصول الرواتب إلى أصحابها في المواعيد المحددة، في إنجاز تاريخي حققه برنامج "حماية الأجور" خلال عام 2025، ليشمل 94% من منشآت القطاع الخاص.
عشرة ملايين عامل يستفيدون حالياً من الحماية الرقمية لأجورهم عبر منصة "مُدد"، التي عالجت أكثر من 17 مليون ملف راتب بنهاية العام الماضي، بمعدل يتجاوز 46 ألف معاملة يومياً.
نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج تخطت حاجز 85%، مما يعكس نجاح الآلية الرقمية في فرض الانضباط على عمليات صرف المستحقات المالية للموظفين في القطاع الخاص.
منذ انطلاقته قبل أكثر من عقد في 2013، نما البرنامج ليصبح العمود الفقري لمراقبة الأجور في السوق السعودي، معتمداً على التوثيق الإلكتروني الشامل عبر البنوك والمؤسسات المالية.
الربط التقني المباشر يتيح التحقق اللحظي من التزام أرباب العمل بسداد المستحقات في مواعيدها وبالقيم المتفق عليها تعاقدياً، مما قلص النزاعات العمالية بشكل جذري وعزز موثوقية بيئة العمل بمستويات غير مسبوقة.
