ثورة حقيقية تضرب السوق العقاري السعودي: يمكن الآن إلغاء التجديد التلقائي لجميع عقود الإيجار الإلكترونية في المملكة، وفق نظام جديد يحمّل المؤجرين رسوماً متدرجة تبدأ من 125 ريالاً سنوياً للوحدات السكنية وتصل إلى 400 ريال للعقود التجارية في السنوات اللاحقة.

كشفت التفاصيل المعلنة أن الطرفين في جميع مناطق المملكة يحق لهما إنهاء آلية التجديد الآلي دون قيود، عدا المؤجرين في العاصمة الرياض الذين يخضعون لضوابط خاصة عند رفض التجديد التلقائي.

هيكل الرسوم الجديد يشمل:

• العقارات السكنية: 125 ريال لكل سنة عقدية
• المشاريع التجارية (السنة الأولى): 200 ريال
• المشاريع التجارية (السنوات التالية): 400 ريال سنوياً

النظام الإلكتروني الجديد يتطلب إشعاراً مسبقاً بـ60 يوماً قبل انتهاء العقد لمن يرفض التجديد التلقائي، بينما تمتد المهلة إلى 90 يوماً لطلبات تعديل القيم الإيجارية.

تشكل خدمة تعديل الأسعار الإيجارية إضافة نوعية للشفافية التعاقدية، حيث تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض الإيجار إلكترونياً. في حالة موافقة المستأجر، يتجدد العقد تلقائياً بالقيمة المحدثة، وعند الرفض يُلغى التجديد الآلي نهائياً.

تقييد خاص في الرياض: تقتصر الخدمة في العاصمة على طلبات تخفيض الإيجارات فقط، التزاماً بقرار تجميد الزيادات السنوية المعمول به حالياً.