الثغرة القانونية التي قد تنقذ آلاف الأرواح: رغم إعلان إلغاء برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين في 13 فبراير، إلا أن العد التنازلي للستين يوماً لم ينطلق رسمياً بعد، وفقاً لما كشفه عبدالصمد الفقيه رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية.
السبب المحرج للحكومة الأمريكية: عدم نشر قرار الإلغاء في الجريدة الفيدرالية، مما يعني أن 3500 يمني مازالوا في منطقة أمان قانوني مؤقت يمكن استغلاله.
أوضح الفقيه عبر مقطع فيديو نشره على فيسبوك أن المهلة تُحتسب من تاريخ النشر الرسمي في السجل الفيدرالي وليس من تاريخ الإعلان، مؤكداً أن هذا التأخير يمنح فرصة ذهبية للتحرك القانوني.
استعدادات مسبقة للمواجهة:
- المركز كان قد أعد للطعن القضائي قبل شهرين من الإعلان
- التعاقد مع شركات محاماة متخصصة في التقاضي الفيدرالي
- تشكيل مجموعة تنسيقية تضم 400-450 شخص من المستفيدين
- تنظيم لقاءات مع محامين لشرح الخيارات القانونية
الهدف من المعركة القانونية كما أكد الفقيه هو كسب وقت إضافي يتيح للمستفيدين البحث عن بدائل قانونية أخرى مثل طلبات اللجوء أو تأشيرات الدراسة أو الزواج.
وضع العمل والإقامة: بإمكان حملة البرنامج الاستمرار في العمل باستخدام إعلان 13 فبراير مؤقتاً، ثم القرار الرسمي عند نشره، كما يمكنهم تجديد رخص القيادة في معظم الولايات باستخدام نسخة من الإعلان الرسمي.
يُذكر أن برنامج الحماية المؤقتة مُنح لليمن لأول مرة في 3 سبتمبر 2015 ويُجدد كل 18 شهراً، ويتيح للمستفيدين الإقامة والعمل بصورة قانونية مؤقتة بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في بلدهم.
