يستهدف القرار الحاسم بإغلاق ورش تحويل المركبات للعمل بالغاز في العاصمة المؤقتة عدن، وضع حدٍّ لأزمة مزدوجة تمثلت في ندرة مادة الغاز في الأسواق، وفي تهديد السلامة العامة بسبب حوادث الاحتراق المتكررة، وفقاً لما أكده الصحافي ناصر علي الزيدي.
ورأى الزيدي في هذا القرار خطوة إيجابية، معتبراً أن خدمة المصلحة العامة تستند إلى ركيزتين أساسيتين.
- الركيزة الأولى: إنهاء أزمة الندرة
وأوضح أن السبب الأول يكمن في كبح جماح الاستهلاك العشوائي للغاز داخل المركبات، وهو ما تسبب خلال الفترة المنصرمة في زيادة الضغط المباشر على توفر المادة في الأسواق المحلية، وأثر سلباً على استقرارها.
- الركيزة الثانية: مواجهة شبح الانفجارات
وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز منظومة السلامة العامة، عبر الحد من حوادث احتراق السيارات التي تنتج عن عمليات التحويل غير المنظمة، والتي تجري -بحسب وصفه- في أغلب الأحيان دون معايير فنية ملائمة أو رقابة كافية.
وشدد الصحافي الزيدي على أهمية أن تقوم السلطة المحلية في عدن بمتابعة هذا القرار بجملة من الإجراءات الرقابية الحازمة، لضمان أن يترجم التنفيذ إلى واقع ملموس على الأرض.
وختم بتأكيده على أن حماية الأرواح والمصلحة العامة يجب أن تحظى بالأولوية القصوى في أي قرارات تنظيمية مشابهة.
