أقر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في تصريحات غير مسبوقة نشرت الجمعة، بقيام بلاده باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال محملا بلاده المسؤولية عن ذلك 'ما كان ينبغي اغتيال عرفات، معلنا رفضه استخدام سلاح 'الاغتيال'، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم تحقيق غربية، في مقدمتها طواقم فرنسية العمل على حل لغز وفاة عرفات بعد أن أخذت عينات من رفاته قبل أسابيع.
ونقلت الإذاعة العبرية عن بيريس مقتطفات من مقابلة قالت ان صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية أجرتها معه قبل خمسة أشهر، لكنها نشرته الأربعاء الماضي، جاء فيها 'ما كان ينبغي اغتيال ياسر عرفات'، مضيفا 'أظن أنه كان بالإمكان التعامل معه، ومن دونه كان الوضع أصعب وأكثر تعقيداً'.
ويعد هذا أول اعتراف من مسؤول إسرائيلي كبير باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي قضى قبل ثماني سنوات في أحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن نقل إليه على وجه السرعة، بسبب تدهور وضعه الصحي.
وظلت إسرائيل منذ وفاة عرفات تنفي وقوفها وراء عملية مقتله، لكن الفلسطينيين يرون أن العملية نفذتها إسرائيل.
بيريس الذي تقاسم مع عرفات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اغتيل على يد شاب متطرف، لتوقيعه على اتفاق السلام مع الفلسطينيين جائزة نوبل للسلام، في العام 1994 بعد اتفاقية 'أوسلو' حيث كان يشغل وقتها منصب وزير خارجية تل أبيب، أعلن رفضه استخدام إسرائيل عمليات الاغتيال كـ'سلاح للوصول إلى أهدافها'.
وقال في المقابلة انه يعترض على قتل العديد من القادة الفلسطينيين منذ العام 1988، لكنه في ذات الوقت واصل دعمه للعملية العسكرية ضد حماس، بما فيها الهجوم الأخير، وقال انها 'لم تكن حرباً أو عملية عسكرية، لكنها درس لحماس'.
بيريس في المقابلة التي نشرت مقتطفات منها تحدث عن عملية السلام مع الفلسطينيين، وقال ان المشكلة لديهم تكمن في التحالف الإسرائيلي الحاكم، وقال ان تحقيق السلام 'عملية معقدة'.
وعبر عن أمله في أن يتحقق السلام خلال فترة حياته، قائلا 'إن كان أمامي 10 سنوات أعيشها، فأنا متأكد بأنني سأنال شرف رؤية السلام يتحقق'.
ولم ترق تصريحات بيريس لمعسكر اليمين الحاكم، إذ دعا الوزير عن حزب 'الليكود' يسرائيل كاتس بيريس إلى 'الكف عن إقحام نفسه في أي جدال ذي طابع سياسي'.
وجاءت تصريحات بيريس هذه بخصوص اغتيال الرئيس الفلسطيني في الوقت الذي تواصل فيه عدة لجان تحقيق دولية، منها لجان روسية وأخرى فرنسية التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، التي أكدت تحاليل مخبرية في وقت سابق أن سببها مادة سامة دست لعرفات، حيث سبق أن كشف تقرير أعدته قناة 'الجزيرة' الإخبارية، استعانت خلاله بمختبر سويسري متخصص، وجود كميات من مادة ' البولونيوم' في ملابس
ومقتنيات الرئيس عرفات.
وكان الرئيس الفلسطيني الراحل تعرض لوعكة مفاجئة، أدت إلى تدهور خطير في صحته، نهاية شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2004 عندما كانت إسرائيل تحاصره في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وعقب محاولات لم تتكلل بالنجاح لأطباء حضروا من مصر وتونس والأردن، تقرر نقله إلى مشفى بيرسي الفرنسي، حيث فارق هناك الحياة يوم 11 شباط (فبراير) من ذات العام.
وخلال وجود عرفات في ذلك المشفى لم يتم التوصل خلال التحليلات المخبرية لتعرضه للسموم، لكن بعد ذلك أظهرت نتائج وجود مادة سامة في مقتنياته، مما استدعى فتح قبره لأخذ عينة من رفاته من قبل لجان تحقيق فرنسية وروسية وسويسرية.
ومن غير المعروف الوقت الذي ستستغرقه لجان الخبراء لانجاز الفحوص، ومن المحتمل أن تتوصل كل لجنة لنتائج مختلفة.
وفتحت فرنسا تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، بناء على طلب أرملة الرئيس الراحل السيدة سها عرفات، طالبت فيها فرنسا التي شهدت وفاته بالتحقيق لمعرفة الأسباب.
وشهدت الأشهر الماضية حراكا من قبل لجنة التحقيق الفلسطينية التي يرأسها اللواء توفيق الطيراوي لمعرفة سبب الوفاة.
والخميس سلم الطيراوي، ووزير العدل المحامي علي مهنا، القنصل الفرنسي العام فردريك ديزانيو، ملف الإنابة القضائية الخاص بهذه القضية.
حيث تم إعداد الملف من قبل جهات الاختصاص الفلسطينية وعلى رأسها النيابة العامة وإدارة الطب العدلي الفلسطيني حسب الأصول.
ونقلت الإذاعة العبرية عن بيريس مقتطفات من مقابلة قالت ان صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية أجرتها معه قبل خمسة أشهر، لكنها نشرته الأربعاء الماضي، جاء فيها 'ما كان ينبغي اغتيال ياسر عرفات'، مضيفا 'أظن أنه كان بالإمكان التعامل معه، ومن دونه كان الوضع أصعب وأكثر تعقيداً'.
ويعد هذا أول اعتراف من مسؤول إسرائيلي كبير باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي قضى قبل ثماني سنوات في أحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن نقل إليه على وجه السرعة، بسبب تدهور وضعه الصحي.
وظلت إسرائيل منذ وفاة عرفات تنفي وقوفها وراء عملية مقتله، لكن الفلسطينيين يرون أن العملية نفذتها إسرائيل.
بيريس الذي تقاسم مع عرفات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اغتيل على يد شاب متطرف، لتوقيعه على اتفاق السلام مع الفلسطينيين جائزة نوبل للسلام، في العام 1994 بعد اتفاقية 'أوسلو' حيث كان يشغل وقتها منصب وزير خارجية تل أبيب، أعلن رفضه استخدام إسرائيل عمليات الاغتيال كـ'سلاح للوصول إلى أهدافها'.
وقال في المقابلة انه يعترض على قتل العديد من القادة الفلسطينيين منذ العام 1988، لكنه في ذات الوقت واصل دعمه للعملية العسكرية ضد حماس، بما فيها الهجوم الأخير، وقال انها 'لم تكن حرباً أو عملية عسكرية، لكنها درس لحماس'.
بيريس في المقابلة التي نشرت مقتطفات منها تحدث عن عملية السلام مع الفلسطينيين، وقال ان المشكلة لديهم تكمن في التحالف الإسرائيلي الحاكم، وقال ان تحقيق السلام 'عملية معقدة'.
وعبر عن أمله في أن يتحقق السلام خلال فترة حياته، قائلا 'إن كان أمامي 10 سنوات أعيشها، فأنا متأكد بأنني سأنال شرف رؤية السلام يتحقق'.
ولم ترق تصريحات بيريس لمعسكر اليمين الحاكم، إذ دعا الوزير عن حزب 'الليكود' يسرائيل كاتس بيريس إلى 'الكف عن إقحام نفسه في أي جدال ذي طابع سياسي'.
وجاءت تصريحات بيريس هذه بخصوص اغتيال الرئيس الفلسطيني في الوقت الذي تواصل فيه عدة لجان تحقيق دولية، منها لجان روسية وأخرى فرنسية التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، التي أكدت تحاليل مخبرية في وقت سابق أن سببها مادة سامة دست لعرفات، حيث سبق أن كشف تقرير أعدته قناة 'الجزيرة' الإخبارية، استعانت خلاله بمختبر سويسري متخصص، وجود كميات من مادة ' البولونيوم' في ملابس
ومقتنيات الرئيس عرفات.
وكان الرئيس الفلسطيني الراحل تعرض لوعكة مفاجئة، أدت إلى تدهور خطير في صحته، نهاية شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2004 عندما كانت إسرائيل تحاصره في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وعقب محاولات لم تتكلل بالنجاح لأطباء حضروا من مصر وتونس والأردن، تقرر نقله إلى مشفى بيرسي الفرنسي، حيث فارق هناك الحياة يوم 11 شباط (فبراير) من ذات العام.
وخلال وجود عرفات في ذلك المشفى لم يتم التوصل خلال التحليلات المخبرية لتعرضه للسموم، لكن بعد ذلك أظهرت نتائج وجود مادة سامة في مقتنياته، مما استدعى فتح قبره لأخذ عينة من رفاته من قبل لجان تحقيق فرنسية وروسية وسويسرية.
ومن غير المعروف الوقت الذي ستستغرقه لجان الخبراء لانجاز الفحوص، ومن المحتمل أن تتوصل كل لجنة لنتائج مختلفة.
وفتحت فرنسا تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، بناء على طلب أرملة الرئيس الراحل السيدة سها عرفات، طالبت فيها فرنسا التي شهدت وفاته بالتحقيق لمعرفة الأسباب.
وشهدت الأشهر الماضية حراكا من قبل لجنة التحقيق الفلسطينية التي يرأسها اللواء توفيق الطيراوي لمعرفة سبب الوفاة.
والخميس سلم الطيراوي، ووزير العدل المحامي علي مهنا، القنصل الفرنسي العام فردريك ديزانيو، ملف الإنابة القضائية الخاص بهذه القضية.
حيث تم إعداد الملف من قبل جهات الاختصاص الفلسطينية وعلى رأسها النيابة العامة وإدارة الطب العدلي الفلسطيني حسب الأصول.
