فتح المغرب رسميًا مساحة شاسعة تبلغ 13 ألف كيلومتر مربع، موزعة على 361 منطقة استكشاف، أمام شركات التعدين العالمية لاستخراج الذهب والنحاس وثروات معدنية أخرى.
تغطي المناقصة الضخمة، التي تحمل الرقم المرجعي APC No. 1/DGMH/2026، مناطق تافيلالت وفيكيك الغنية بالمعادن بالقرب من الحدود الجزائرية. وأفادت مصادر رسمية أن هذه المساحة الاستكشافية تمثل ما بين 22 إلى 25 بالمئة من حوض التعدين الأوسع في البلاد، مؤكدةً على حجم الموارد الجيولوجية المتاحة.
وكشفت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة عن تركيز البرنامج على جذب استثمارات عالية الجودة تلبي معايير صارمة تتجاوز العوامل المالية. حيث ستُقيّم الطلبات بناءً على نظام متعدد المعايير يشمل الخبرة الفنية، والقدرة التشغيلية، والقوة المالية، والأداء الاجتماعي والبيئي، والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.
الحوكمة والاستدامة أولوية
- أكد مسؤولون أن الموافقة على مشاريع التعدين ستخضع لمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة صارمة.
- ستحظى الشركات التي تدمج نماذج تعدين متكاملة تشمل الطاقة المتجددة وممارسات الاقتصاد الدائري بتقدير إضافي.
- يتماشى الإطار التنظيمي الجديد مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي تم التركيز عليها خلال المؤتمر الدولي للتعدين الذي عقد في مراكش نهاية عام 2025.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كوجهة رئيسية للاستثمار التعديني العالمي، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على المعادن، خاصة تلك المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، ارتفاعًا متواصلًا.
موعد نهائي حاسم
يتعين على الشركات العالمية المهتمة بتقديم عروضها للفوز بحصص في هذه المناطق الاستكشافية، إيداع طلباتها الرسمية في موعد أقصاه 15 مايو 2026. ويجب تقديم الطلبات إلى المديريات الإقليمية المختصة حسب موقع المشروع المقترح: مديرية الراشدية لمشاريع منطقة درعة-تافيلالت، أو مديرية وجدة للمشاريع في المنطقة الشرقية.
