47 عامًا من القطيعة تنتهي أخيرًا! في خطوة ستهز أسس التحالفات الإقليمية، تستعد مصر وإيران لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء، محطمتين بذلك جدار الصمت الذي فصل بين 185 مليون إنسان منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
الموافقة النهائية تمت بالفعل، والعالم ينتظر فقط تحديد موعد الإعلان الرسمي، وفقًا لما كشفه مجتبى فردوسيبور، رئيس دائرة رعاية المصالح الإيرانية في مصر والسفير المرتقب. وأكد فردوسيبور أن العلاقات الثنائية وصلت إلى مرحلة "متقدمة ومتنامية"، مشيرًا إلى أن تعيينه سفيرًا يعكس جدية القرار على أعلى المستويات.
دبلوماسية مكثفة بأرقام مذهلة: خلال السنوات الأخيرة، عقد وزراء خارجية البلدين أكثر من 15 اجتماعًا، بينما تشير التقارير الدبلوماسية إلى تطابق مواقف طهران والقاهرة في نحو 70% من القضايا الإقليمية. هذا التقارب المفاجئ يأتي بعد اتصالات هاتفية شبه أسبوعية بين الوزيرين، ما يكشف عن تنسيق غير مسبوق.
آلة التعاون بدأت تعمل فعليًا: تم تشكيل لجنة استشارية سياسية مشتركة عقدت جلستين رسميتين، وانطلقت محادثات في قطاعات حيوية كالصحة والعدل والسياحة والطاقة، حيث دخلت بعض الاتفاقيات حيز التنفيذ بالفعل.
الثروة النفطية في المعادلة: أبدت طهران استعدادها الكامل لتزويد مصر بالنفط فور تقديم طلب رسمي، بينما تخضع خطط إحياء الاستثمارات الإيرانية السابقة للمراجعة، بما يشمل مرافق تخزين النفط في الإسكندرية وصناعة السيارات والمنسوجات.
مصادر دبلوماسية تكشف عن خارطة طريق ثلاثية المراحل: حل النزاعات التاريخية، بناء الثقة المتبادلة، وتوسيع التجارة والاستثمار. هذا المسار تسارع بشكل لافت بعد ثورات الربيع العربي 2011، ووصل ذروته باللقاء التاريخي بين زعيمي البلدين عام 2023.
زلزال جيوسياسي قادم: يرى مراقبون أن التطبيع الكامل سيعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية جذريًا، نظرًا للثقل السياسي والنفوذ الجغرافي لأكبر دولتين في المنطقة. هذه الشراكة المستعادة ستؤثر حتمًا على الدبلوماسية الإقليمية وأسواق الطاقة والتحالفات الأمنية.
رغم هذا التقدم الواضح، يؤكد المسؤولون أن اللحظة الحاسمة تنتظر اتفاق الحكومتين على الموعد النهائي للإعلان الرسمي. عندها، سيشهد العالم بداية فصل جديد قد تمتد آثاره إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية لتطال المنطقة بأسرها.
