قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قرابة 50 امرأة اعتقلن خلال العام الماضي 2012 بتهمة القتل العمد، وكان الضحايا في الغالب أزواجهن.
وأوضح تقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة أن النسوة المتهمات تتراوح أعمارهن بين 25 و50 عاماً، ويتوزعن على عدد من المحافظات، أبرزها أمانة العاصمة والمحويت وتعز وحجة وصنعاء وعمران ومأرب، مشيراً إلى أن معظم ضحايا تلك الحوادث من الأزواج، وأن أغلب المساعدة في عمليات القتل تتم من قبل ذكور أقارب للمرأة.
وأرجع التقرير أسباب القتل إلى الزواج غير المتكافئ والعنف الأسري والدوافع العاطفية وأسباب أخرى تأتي في مقدمتها دونية المرأة في الأسرة اليمنية، ناهيك عن الظروف الاقتصادية.
وأشار تقرير الداخلية اليمنية إلى أن أدوات ارتكاب جرائم القتل تنوعت بين الأسلحة النارية والسموم والضرب المبرح حتى الموت. ولفت إلى أن عدد النساء اللواتي كن ضحايا لجرائم القتل العمدي يساوي ضعف عدد النساء المتورطات بجرائم قتل.
وينظر باحثون إلى أن جرائم قتل النساء لأزواجهن تكون في الغالب بدافع الانتقام، فهذه عذّبها ونكّل بحياتها وجعل من أيامها جحيماً فقررت في نهاية الأمر التخلص منه بالسلاح، وأخرى دست السم لزوجها في فنجان قهوة، وثالثة كتمت أنفاسه وهو نائم أو ضربته بآلة حادة في موضع حساس ومميت كالرأس وهكذا.
التعذيب الجسدي
وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية.نت" الدكتور مجيب عبدالباري، وهو اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، مؤكداً أن الإهانات المستمرة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له المرأة من طرف زوجها بصفة دائمة وأحيانا يومية، قد يجعل منها مخلوقا آخر، يخلف بداخلها نوعاً من اليأس وفقدان الأمل بالحياة، وتؤدي أغلب هذه الحالات إلى "الانتحار بالحياة"، والانتحار بالحياة هنا معناه أن تنسى أنوثتها وتعمد إلى قتل قرينها، وهي تدرك أنها بذلك ستقتل الحرية والحياة بداخلها.
ولفت إلى أن أبرز تلك الجرائم التي وقعت خلال العام الماضي، هو ما حدث في السابع من أغسطس/آب حين أقدمت إمرأة يمنية في العقد الرابع من عمرها على قتل زوجها واثنين من أبنائها قبل أن تنتحر، وذلك عقب شجار عائلي في إحدى قرى محافظة مأرب القبلية المشهورة بانتشار السلاح لدى الرجال والنساء .
ونوه إلى أن إحصاءات الجهات الرسمية بهذا الخصوص أمر يدق ناقوس الخطر وعلى الحكومة أن لا تكتفي بوضع أرقام وبيانات، وإنما الشروع في معالجات وبرامج توعوية تعمل على إرشاد المرأة اليمنية بأنها هنا عنصر فاعل في المجتمع"، وأن تتعلّم عدم تقبل الإهانة، وأن تتعلّم تحديد اختياراتها، وإن اختارت ولم تصب في اختيارها عند الزواج فوجود حلول قانونية أفضل، إما الانفصال بالطلاق أو اللجوء إلى العائلة للإحاطة بها حتى على المستوى النفسي".
وأوضح تقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة أن النسوة المتهمات تتراوح أعمارهن بين 25 و50 عاماً، ويتوزعن على عدد من المحافظات، أبرزها أمانة العاصمة والمحويت وتعز وحجة وصنعاء وعمران ومأرب، مشيراً إلى أن معظم ضحايا تلك الحوادث من الأزواج، وأن أغلب المساعدة في عمليات القتل تتم من قبل ذكور أقارب للمرأة.
وأرجع التقرير أسباب القتل إلى الزواج غير المتكافئ والعنف الأسري والدوافع العاطفية وأسباب أخرى تأتي في مقدمتها دونية المرأة في الأسرة اليمنية، ناهيك عن الظروف الاقتصادية.
وأشار تقرير الداخلية اليمنية إلى أن أدوات ارتكاب جرائم القتل تنوعت بين الأسلحة النارية والسموم والضرب المبرح حتى الموت. ولفت إلى أن عدد النساء اللواتي كن ضحايا لجرائم القتل العمدي يساوي ضعف عدد النساء المتورطات بجرائم قتل.
وينظر باحثون إلى أن جرائم قتل النساء لأزواجهن تكون في الغالب بدافع الانتقام، فهذه عذّبها ونكّل بحياتها وجعل من أيامها جحيماً فقررت في نهاية الأمر التخلص منه بالسلاح، وأخرى دست السم لزوجها في فنجان قهوة، وثالثة كتمت أنفاسه وهو نائم أو ضربته بآلة حادة في موضع حساس ومميت كالرأس وهكذا.
التعذيب الجسدي
وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية.نت" الدكتور مجيب عبدالباري، وهو اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، مؤكداً أن الإهانات المستمرة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له المرأة من طرف زوجها بصفة دائمة وأحيانا يومية، قد يجعل منها مخلوقا آخر، يخلف بداخلها نوعاً من اليأس وفقدان الأمل بالحياة، وتؤدي أغلب هذه الحالات إلى "الانتحار بالحياة"، والانتحار بالحياة هنا معناه أن تنسى أنوثتها وتعمد إلى قتل قرينها، وهي تدرك أنها بذلك ستقتل الحرية والحياة بداخلها.
ولفت إلى أن أبرز تلك الجرائم التي وقعت خلال العام الماضي، هو ما حدث في السابع من أغسطس/آب حين أقدمت إمرأة يمنية في العقد الرابع من عمرها على قتل زوجها واثنين من أبنائها قبل أن تنتحر، وذلك عقب شجار عائلي في إحدى قرى محافظة مأرب القبلية المشهورة بانتشار السلاح لدى الرجال والنساء .
ونوه إلى أن إحصاءات الجهات الرسمية بهذا الخصوص أمر يدق ناقوس الخطر وعلى الحكومة أن لا تكتفي بوضع أرقام وبيانات، وإنما الشروع في معالجات وبرامج توعوية تعمل على إرشاد المرأة اليمنية بأنها هنا عنصر فاعل في المجتمع"، وأن تتعلّم عدم تقبل الإهانة، وأن تتعلّم تحديد اختياراتها، وإن اختارت ولم تصب في اختيارها عند الزواج فوجود حلول قانونية أفضل، إما الانفصال بالطلاق أو اللجوء إلى العائلة للإحاطة بها حتى على المستوى النفسي".
