قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء إن ما نشر في إحدى المواقع الالكترونية اليمنية من تصريح منسوب لــ صالح فريد الصريمة، وما تضمنه من اتهامات وجهت لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري المالية والكهرباء، بالفساد وتبديد المال العام، ودون أية معلومات محددة بشأن تلك الاتهامات، إنما يندرج في إطار الاساءة والتشهير عن سوء قصد مسبق، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.

وعبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الأسف لإنزلاق صالح فريد الصريمة الى إطلاق هذا النوع من التصريحات التشهيرية غير المسؤولة.. مؤكدا ان الإخوة رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء سوف يحيلون افتراءات صالح الصريمة الى النائب العام للتحقيق فيها، وسيطالبون بالزام من صدرت عنه تقديم الأدلة والإثباتات على هذه الاتهامات، لكي يحال المتورطون في الفساد الى القضاء، وإذا لم يقدم الأدلة والإثباتات فان عليه أن يتحمل المسؤولية عن إفتراءاته الكاذبة.

وأوضح المصدر انه ليس من حق رجل أعمال يبحث عن عقود لتنفيذ مشروعات حكومية أن يمارس الإبتزاز والضغط غير المشروعين للفوز بما يريد، وأن الحكومة لن تعطي أي مشروع للتنفيذ دون أن يمر عبر الدخول في المناقصات، ومن خلال القنوات القانونية، وتحت إشراف ومسؤولية الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء، أشرف من أن يتورط في أية صفقات فساد أو رشاوى، ويتحدى الصريمة أو غيره، بأن يثبت عليه أي شيء ينتقص من نزاهته وإحترامه لنفسه، وللمسؤولية الوطنية التي يتسنمها.. مؤكدا ان رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة ليس ممن يلهثون وراء المصالح الشخصية غير المشروعة وتحصنه قيمه الأخلاقية والوطنية والنضالية من الإنحدار إلى مستنقع الفساد او الإضرار بالمصالح الوطنية.

*سبأ