تشهد العاصمة صنعاء منذ يوم أمس حملة أمنية واسعة يشارك فيها الجيش والأمن لضبط المسلحين وأصحاب المركبات الغير مرخصة ومطلوبين بارتكاب جرائم الاغتيالات.

وتشمل الحملة ضبط السيارات والدراجات النارية التي استخدمها "القاعدة" في اغتيال قيادات عسكرية وأمنية خلال الفترة الماضية.

كما تشمل البحث عن مطلوبين من جنسيات سعودية من التنظيم, متهمين بتزوير آلاف البطاقات العسكرية في مختلف المحافظات, حيث استخدمها التنظيم لشن هجمات إرهابية ضد الجيش والأمن والتمويه بها في التنقل عبر النقاط الأمنية بأسلحتهم من محافظة إلى أخرى.

وكانت السلطات اليمنية صعدت من سقف التدابير الأمنية المفروضة على العاصمة صنعاء في إجراء تزامن مع انتشار مكثف لمجاميع عسكرية مزودة بعربات مصفحة وفرض إجراءات رقابة مشددة على نحو غير مسبوق على المنافذ الحدودية للعاصمة .

وانتشرت مجاميع عسكرية وأمنية مكثفة من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي في كافة الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء بالترافق مع تمركز العديد من العربات المصفحة في تقاطعات شوارع الزبيري، حدة وشارع الستين والأحياء المجاورة لمقر منزل الرئيس عبدربه منصور هادي والقصر الجمهوري بوسط صنعاء .

وفرضت قوات مكثفة من الأمن المركزي العديد من النقاط الأمنية وحواجز التفتيش قبيل أن يتم إخضاع كافة السيارات الوافدة لعمليات تدقيق مشددة للتفتيش عن الأسلحة بالتزامن مع احتجاز العشرات من الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق إثبات هوية سائقيها .

وعلمت “الخليج” أن رفع سقف التدابير الأمنية الاحترازية في العاصمة صنعاء جاء تنفيذاً لتوجيهات رئاسية مشددة أصدرها الرئيس هادي لوزيري الدفاع والداخلية ترافقت مع توجيهات مماثلة بتشكيل غرفة عمليات أمنية على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع الأمنية في العاصمة ومنع مظاهر الاختلال الأمني في إجراء أعقب تعرض مواكب عدد من الدبلوماسيين الأجانب في اليمن لمحاولات استهداف كانت آخرها محاولة اعتراض موكب السفير الفرنسي بصنعاء من قبل مسلحين بادروا إلى إطلاق النيران باتجاه سيارة الحماية الأمنية المرافقة .

وشهدت المنافذ الحدودية للعاصمة صنعاء تصعيداً مماثلاً للتدابير الأمنية الرقابية عقب الكشف عن محاولات لتسريب أسلحة إلى العاصمة .