أعلنت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً إياه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.

وفي هذا السياق قال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأَضاف الشامي في تصريح لـ "الصحوة نت" المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة".

وأوضح الشامي أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، متوقعاً أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.

الشامي اعتبر مشروع القانون من حيث المبدأ في غاية الأهمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التأني والعمق في دراسته، وقال في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة وقراءة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية أن مثل هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماع وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف.

وأَضاف: "يبدو أنه من الصعب أن نقول نعم لمشروع القانون أو نحيله إلى اللجان المحددة لأننا لم نطلع عليه بما فيه الكفاية"، مقترحاً تأجيل البت فيه وأن يُعطى مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء.