300 ألف جندي شبح ينهبون خزينة الدولة اليمنية! في اعتراف صاعق هز أركان المؤسسة العسكرية، أقر وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقبلي بوجود فضيحة مالية ضخمة تتمثل في تسجيل نحو 300 ألف اسم مكرر أو وهمي ضمن كشوفات رواتب القوات المسلحة من إجمالي 720 ألف جندي مسجل.
هذا الكشف المدوي جاء خلال لقاء موثق مع الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس مؤسسة "عدن الغد" للإعلام، حيث أشار العقبلي إلى أن 42% من المنتسبين للقوات العسكرية في المحافظات المحررة عبارة عن أسماء وهمية أو مسجلين في وحدات متعددة، بالإضافة إلى موظفين مدنيين يحصلون على رواتب مزدوجة.
تشمل هذه الأرقام المرعبة قوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والوحدات التي انضمت من المجلس الانتقالي سابقاً، في كارثة إدارية تكشف عن نزيف مالي استمر لسنوات من خزينة الدولة التي تعاني أصلاً من ضائقة اقتصادية خانقة.
أعلن الوزير أن القضاء على هذه التجاوزات يمثل أولوية قصوى، معتبراً إياها حجر الأساس لإنقاذ النظام المالي من الانهيار ووقف استنزاف الموارد العامة. لتحقيق هذا الهدف، تعتزم وزارة الدفاع الاعتماد على:
- البطاقة الإلكترونية الذكية لتوثيق الهوية
- نظام بصمة العين المتطور لمنع التكرار والازدواجية
- قاعدة بيانات موحدة لجميع الوحدات العسكرية
يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الجذرية إلى توفير مليارات الدولارات كانت تُصرف سنوياً لأشخاص غير مستحقين، مما قد يحدث نقلة نوعية في الشفافية المؤسسية ويعيد الثقة في النظام الإداري للدولة اليمنية.
