قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن الوفد المصرى برئاسة عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، واللواء محمد رأفت شحاتة، الذى زار الأربعاء الماضى الإمارات العربية المتحدة، طالب الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضية تنظيم "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنه هذا الطلب "يعدّ طلباً مستغرباً"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
وذكرت الصحيفة الإماراتية التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
ونقلت الصحيفة الإماراتية عن محللين قولهم، "إن الإمارات لا تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصرى، على خلفية التدخل سابقاً فى موضوع التنظيم السرى الإماراتى المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبى المستمر وغير المبرر على الإمارات".
وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، "أن الإفراج السياسى غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها فى دولة الإمارات، فالموقوفون الـ"11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة فى تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهى إلا بأحكام قضائية"، لافتة إلى أن "ما يثير الاستغراب، إلى ذلك، حسب محللين سياسيين، أن الموقوفين المصريين فى الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالى 350 شخصاً، وهو عدد طبيعى بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالى 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفى التنظيم الإخوانى، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك".
وذكرت الصحيفة الإماراتية التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
ونقلت الصحيفة الإماراتية عن محللين قولهم، "إن الإمارات لا تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصرى، على خلفية التدخل سابقاً فى موضوع التنظيم السرى الإماراتى المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبى المستمر وغير المبرر على الإمارات".
وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، "أن الإفراج السياسى غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها فى دولة الإمارات، فالموقوفون الـ"11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة فى تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهى إلا بأحكام قضائية"، لافتة إلى أن "ما يثير الاستغراب، إلى ذلك، حسب محللين سياسيين، أن الموقوفين المصريين فى الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالى 350 شخصاً، وهو عدد طبيعى بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالى 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفى التنظيم الإخوانى، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك".
