دخلت وزارة المالية العراقية سباقاً مع الزمن، لكن السبب ليس نقصاً مالياً كما ترددت الشائعات. فبعد تأخير صرف الرواتب لأكثر من يومين عن موعدها المعتاد في الخامس والعشرين من الشهر، أعلنت الوزارة مباشرة إجراءات تمويل كامل مستحقات الموظفين، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
وجاء التحرك العاجل للسيطرة على حالة القلق التي انتشرت بين ملايين العراقيين المعتمدين على هذه الأجور. وأكدت الوزارة أنها شرعت فوراً في إجراءات التدقيق الفعلي في بيانات موظفي الدولة وتمويل جميع وحدات الإنفاق لضمان وصول الأجور بانسيابية.
ولتسريع الإنجاز، حولت الوزارة يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 و31 يناير 2026 إلى دوام رسمي للكوادر المعنية في دوائرها، في خطوة استثنائية تهدف لتجنب أي تأخير إضافي يطال الموظفين.
وفي الوقت ذاته، حثت وحدات الإنفاق المختلفة على التعاون في إرسال بيانات الموظفين بشكل متكامل ودقيق لتسهيل عمليات الصرف. وحذرت من أن أي عدم تطابق بين البيانات الرقمية الإلكترونية ونظيرتها الورقية سيتطلب إخطار الجهات الرقابية للتدقيق، وستتحمل الجهة المعنية مسؤولية أي تأخير ينتج عن ذلك.
ولتمكين الموظفين من متابعة مستحقاتهم، أوضحت الوزارة آلية الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي أو منصة "أور"، والتي تتيح معرفة تفاصيل الراتب الأساسي والمخصصات والاستقطاعات وصافي المستحق.
