فجوة نقدية بنسبة 200% تحول العملة اليمنية الواحدة إلى ثلاث عملات منفصلة جغرافياً - هكذا يواجه اليمن اليوم أزمة اقتصادية لم تشهدها دولة من قبل، حيث أصبح الريال الواحد يحمل ثلاث قيم مختلفة حسب المنطقة التي تقف فيها.
الأرقام تكشف حجم الكارثة: الريال السعودي يُباع بـ 428 ريالاً يمنياً في عدن، بينما لا يتجاوز 141 ريالاً في صنعاء، مما يعني أن نفس العملة تفقد أكثر من ثلثي قيمتها بمجرد عبور الحدود الداخلية.
الوضع أكثر تعقيداً مع الدولار الأمريكي الذي يسجل 1626 ريالاً في المحافظات الجنوبية مقابل 540 ريالاً فقط في المناطق الشمالية - فارق يتجاوز الألف ريال يمني للدولار الواحد.
هذا الانقسام النقدي يخلق معضلة حقيقية للمواطنين:
- المسافر من الشمال للجنوب يفقد فورياً أكثر من نصف قوته الشرائية
- التجار يواجهون استحالة تحديد أسعار موحدة للسلع
- المضاربون يستغلون الفجوة لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين
يحذر المتخصصون في أسواق الصرف من أن هذه التقلبات المفاجئة تقوض أي محاولة للتخطيط الاقتصادي، فيما تتزايد حالة عدم اليقين التي تهدد بانهيار كامل للثقة في العملة المحلية.
الواقع المرير يؤكد أن الانقسام السياسي والاقتصادي حول الريال اليمني إلى رمز ملموس للتشرذم الوطني، مما يهدد بتحويل اليمن إلى أول دولة في التاريخ الحديث تدير اقتصادها بثلاث عملات محلية منفصلة.
