درجة صفر نهائية دون إتاحة فرصة الإعادة - هذا هو المصير الذي ينتظر أي طالب في المدارس الإماراتية يتورط في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحل اختباراته الرسمية، بعدما فرضت وزارة التربية والتعليم أقسى العقوبات على الإطلاق ضد هذه الممارسات.
ثمانية مخالفات جديدة باتت تهدد مستقبل الطلبة الأكاديمي، ضمن دليل شامل عممته الوزارة على جميع المدارس مؤخراً لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية.
تندرج المخالفات تحت أربع درجات خطورة متصاعدة، تبدأ بخصم درجات السلوك وتنتهي بالإيقاف المؤقت عن الدراسة. وتحتل مخالفة استخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات الرسمية قائمة أشد العقوبات، حيث يحصل الطالب على درجة صفر للمادة المعنية نهائياً مع منع إعادة الاختبار.
المخالفات الثمانية الجديدة تشمل:
- تقديم مخرجات الذكاء الاصطناعي كأعمال شخصية دون إفصاح (مخالفة درجة ثالثة)
- استخدام أدوات غير معتمدة رسمياً (مخالفة درجة ثانية)
- مشاركة البيانات الشخصية للطلبة والمعلمين في منصات الذكاء الاصطناعي (مخالفة درجة ثالثة)
- إنتاج محتوى مسيء أو مخالف للقيم (مخالفة درجة رابعة - الأشد خطورة)
- إنشاء محتوى زائف أو انتحال شخصيات (مخالفة درجة ثالثة)
- تسجيل الحصص الدراسية ونشرها دون إذن (مخالفة درجة ثالثة)
- تجاوز أنظمة الحقوق الرقمية كإزالة العلامات المائية (مخالفة درجة ثالثة)
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الطلبة وصون النزاهة الأكاديمية، مع ضمان بقاء التعليم قائماً على الجهد الشخصي والمهارات الحقيقية للطالب.
ويخضع تطبيق العقوبات لتسلسل محدد يشمل رصد المخالفة وتوثيقها وتصنيفها، ثم خصم درجات السلوك وإصدار الإنذارات الرسمية، مع تشديد الإجراءات بشكل تدريجي عند تكرار المخالفات أو اقترانها بسلوكيات أخرى مرفوضة.
وشددت الوزارة في ختام دليلها على ضرورة الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، مع الالتزام الكامل بالضوابط المحددة لتجنب العقوبات وضمان حماية الطلاب وحقوقهم الأكاديمية والشخصية.
