فيما موظفي ومستخدمي ديوان أمانة العاصمة يعانون الأمرين وتعاد شيكات مستحقاتهم القانونية من البنك المركزي اليمني لعدم وجود أرصدة.
تقوم قيادة ديوان أمانة العاصمة ممثلة بالأمين العام نائب أمين العاصمة أمين أحمد جمعان ,في غياب أمين العاصمة عبد القادر هلال للعلاج في الخارج , بمخالفات وتجاوزات غير قانونية في أخر شهر من السنة المالية , لاستنفاذ الأرصدة في منافع خاصة وشخصية لا تمت لمهام أمانة العاصمة , من مناقالات بين الأبواب والبنود , لتغطية قيمة سيارات نقل وسيارات خاصة , منها سيارة صالون VXR للامين العام أمين محمد جمعان , وسيارات للوكلاء ومدراء عموم ديوان أمانة العاصمة وأشخاص لا علاقة لهم بديوان الأمانة.
حيث بلغ قيمة شراء السيارات مبلغ (1,279,600$) دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ (15,000$) دولار أمريكي فوراق أسعار لاستبدال سيارات صالون بدل سيارات برادو لوكلاء أمانة العاصمة , بأسعار زائدة على الأسعار السائدة تتراوح بين 15% إلى 20 %, وبالأمر المباشر ودون أجراء أي مناقصات أو حتى ممارسات قانونية ومن تاجر واحد (المركز التجاري للسيارات – وكالة بازرعة ) برغم وجود أكثر من عشرة منافسين يقدمون نفس السلع ما يجعل الشراء غير قانوني.
حيث رفع مدير مكتب مالية الامانة عن الموضوع لوزير المالية , وهو الذي جعل وزير المالية السيد صخر الوجيه يوجهه بوقف صرف المبلغ المستحق للمركز التجاري للسيارات , وعدم تسليم الشيك المستحق لشركة بازرعة , اعتراضا من الوجيه على أنه قد تم صرف سيارات لكل الأشخاص من وكلاء ومدراء عموم العام 2011م من قبل الأمين السابق الأكوع بمعدل سيارتين , كما قد تم صرف سيارات لأغلب الأشخاص في سنوات سابقة , أي بمعدل سيارة صالون محسن للامين العام كل سنة وسيارة بارادو محسن للوكلاء ومدراء العموم وآخرين كل سنة.
بالإضافة لكون العملية برمتها مخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي واللوائح المنظمة , وقد تمت عملية الشراء, بعد أن استكملت كوادر وزارة المالية (الشئون المالية بالأمانة و مكتب مالية الأمانة والوحدة الحسابية بالأمانة) جميع إجراءات الفحص والتسليم الصوري.
وبموجب مطالبة المركز التجاري للسيارات(مرفق صورة منها) لأمين العاصمة رسميا بصرف مستحقاته عن السيارات التي من المفترض انه قد وردها للأمانة , حيث من المعروف أن وكيل سيارات تويوتا في اليمن يتعامل مع الجهات الحكومية دون أن يسلم السيارات فعليا , ثم تقوم الجهة ممثلة بكوادر وزارة المالية بتجهيز عملية الفحص والتوريد , باستكمال كافة الإجراءات المالية وقطع الشيك المستحق للمورد , وتقوم وكالة بازرعة بتسليم السيارات بعد استلام الشيكات المستحقة لها فعليا , مقابل عمولات تدفع للمستفيد , وكل تلك الإجراءات الغير قانونية تمر بسلاسة تامة في ديوان أمانة العاصمة هذه الأيام , تحت توجيهات , وتوقيع نائب أمين العاصمة السيد أمين احمد جمعان.
الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , قد حذر في تقاريره قيادة ديوان أمانة العاصمة من استغلال قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم نائب أمين العاصمة السيد أمين محمد جمعان لمنصبة , لإرساء مناقصات لصالح شركته الخاصة "شركة جمعان للتجارة والاستثمار" وإرساء مناقصات المقاولات العامة , والخاصة بالجسور والأنفاق لصالح "الشركة العالمية" المملوكة لمجموعة شركات جمعان التي يديرها شقيق نائب أمين العاصمة , السيد سامي محمد جمعان في عدة تقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المستفيدون وفقا لمطالبة المركز التجاري للسيارات
أمين جمعان نائب أمين العاصمة , محمد الصرمي وكيل أول أمانة العاصمة, محمد عبد العزيز الوكيل المالي , يحي جميل وكيل الأمانة , سليم الحيمي وكيل المكتب التنفيذي , بلال الردم مدير المسالخ , محمد الوحيشي و محمد الارياني وكلاء مساعدين الأمانة.
محمد النمري مدير عام الرقابة الداخلية بديوان الأمانة , ريام مخشف وكالة سبأ للأنباء , فتحي الشاعري ومجاهد الخالدي لا علاقة لهم بالأمانة , مستشفى الكويت ومديرية معين.
* المصدر: مبادرة تاج للنزاهة والشفافية
- وثائق
تقوم قيادة ديوان أمانة العاصمة ممثلة بالأمين العام نائب أمين العاصمة أمين أحمد جمعان ,في غياب أمين العاصمة عبد القادر هلال للعلاج في الخارج , بمخالفات وتجاوزات غير قانونية في أخر شهر من السنة المالية , لاستنفاذ الأرصدة في منافع خاصة وشخصية لا تمت لمهام أمانة العاصمة , من مناقالات بين الأبواب والبنود , لتغطية قيمة سيارات نقل وسيارات خاصة , منها سيارة صالون VXR للامين العام أمين محمد جمعان , وسيارات للوكلاء ومدراء عموم ديوان أمانة العاصمة وأشخاص لا علاقة لهم بديوان الأمانة.
حيث بلغ قيمة شراء السيارات مبلغ (1,279,600$) دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ (15,000$) دولار أمريكي فوراق أسعار لاستبدال سيارات صالون بدل سيارات برادو لوكلاء أمانة العاصمة , بأسعار زائدة على الأسعار السائدة تتراوح بين 15% إلى 20 %, وبالأمر المباشر ودون أجراء أي مناقصات أو حتى ممارسات قانونية ومن تاجر واحد (المركز التجاري للسيارات – وكالة بازرعة ) برغم وجود أكثر من عشرة منافسين يقدمون نفس السلع ما يجعل الشراء غير قانوني.
حيث رفع مدير مكتب مالية الامانة عن الموضوع لوزير المالية , وهو الذي جعل وزير المالية السيد صخر الوجيه يوجهه بوقف صرف المبلغ المستحق للمركز التجاري للسيارات , وعدم تسليم الشيك المستحق لشركة بازرعة , اعتراضا من الوجيه على أنه قد تم صرف سيارات لكل الأشخاص من وكلاء ومدراء عموم العام 2011م من قبل الأمين السابق الأكوع بمعدل سيارتين , كما قد تم صرف سيارات لأغلب الأشخاص في سنوات سابقة , أي بمعدل سيارة صالون محسن للامين العام كل سنة وسيارة بارادو محسن للوكلاء ومدراء العموم وآخرين كل سنة.
بالإضافة لكون العملية برمتها مخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي واللوائح المنظمة , وقد تمت عملية الشراء, بعد أن استكملت كوادر وزارة المالية (الشئون المالية بالأمانة و مكتب مالية الأمانة والوحدة الحسابية بالأمانة) جميع إجراءات الفحص والتسليم الصوري.
وبموجب مطالبة المركز التجاري للسيارات(مرفق صورة منها) لأمين العاصمة رسميا بصرف مستحقاته عن السيارات التي من المفترض انه قد وردها للأمانة , حيث من المعروف أن وكيل سيارات تويوتا في اليمن يتعامل مع الجهات الحكومية دون أن يسلم السيارات فعليا , ثم تقوم الجهة ممثلة بكوادر وزارة المالية بتجهيز عملية الفحص والتوريد , باستكمال كافة الإجراءات المالية وقطع الشيك المستحق للمورد , وتقوم وكالة بازرعة بتسليم السيارات بعد استلام الشيكات المستحقة لها فعليا , مقابل عمولات تدفع للمستفيد , وكل تلك الإجراءات الغير قانونية تمر بسلاسة تامة في ديوان أمانة العاصمة هذه الأيام , تحت توجيهات , وتوقيع نائب أمين العاصمة السيد أمين احمد جمعان.
الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , قد حذر في تقاريره قيادة ديوان أمانة العاصمة من استغلال قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم نائب أمين العاصمة السيد أمين محمد جمعان لمنصبة , لإرساء مناقصات لصالح شركته الخاصة "شركة جمعان للتجارة والاستثمار" وإرساء مناقصات المقاولات العامة , والخاصة بالجسور والأنفاق لصالح "الشركة العالمية" المملوكة لمجموعة شركات جمعان التي يديرها شقيق نائب أمين العاصمة , السيد سامي محمد جمعان في عدة تقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المستفيدون وفقا لمطالبة المركز التجاري للسيارات
أمين جمعان نائب أمين العاصمة , محمد الصرمي وكيل أول أمانة العاصمة, محمد عبد العزيز الوكيل المالي , يحي جميل وكيل الأمانة , سليم الحيمي وكيل المكتب التنفيذي , بلال الردم مدير المسالخ , محمد الوحيشي و محمد الارياني وكلاء مساعدين الأمانة.
محمد النمري مدير عام الرقابة الداخلية بديوان الأمانة , ريام مخشف وكالة سبأ للأنباء , فتحي الشاعري ومجاهد الخالدي لا علاقة لهم بالأمانة , مستشفى الكويت ومديرية معين.
* المصدر: مبادرة تاج للنزاهة والشفافية
- وثائق
