أفادت برقية دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس بأن الولايات المتحدة رأت أن ردة الفعل النيوزيلندية الغاضبة عام 2004 بسبب فضيحة عميليْ الموساد اللذين حاولا تزوير جواز سفر نيوزيلندي، كان هدفها تعزيز صادرات هذا البلد من الأغنام إلى الأسواق العربية. ومعلوم أن هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ أوقفت في تلك السنة عميلين للموساد حاولا الحصول على جوازات نيوزيلندية مزورة، وحكمت عليهما بالسجن ستة أشهر وبغرامة تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار أميركي لكل منهما، ثم أطلقتهما وأبعدتهما بعد شهرين. وتقول البرقية المرسلة من قبل ديفد .ر. بيرنيت نائب رئيس البعثة الأميركية في أوكلاند، إنه \"في إطار نزاع دبلوماسي متصاعد, حكم على إسرائيلييْن في 14 يوليو/تموز بالسجن لستة أشهر من قبل محكمة نيوزيلندا العليا، بعد اتهامهما بمحاولة الحصول على جوازات نيوزيلندية مزورة\". الإسرائيليان جاسوسان وتضيف أن حكومة نيوزيلندا لم تتحقق من المزاعم بأن الرجلين هما عميلان لجهاز الموساد. وبينما ترفض رئيسة الحكومة هيلين كلارك تأكيد لصالح أي جهاز يعمل الرجلان، فإنها تقول إنه \"إذا أراد المرء توجيه الاتهام بالتجسس فعليه أن يستعد ليعرض على القضاء ذلك النوع من الأدلة التي لا تريد أجهزة استخباراتنا الخوض فيه. لدينا اعتقاد راسخ بأن هذين الإسرائيليين جاسوسان\". ويمضي نص البرقية قائلا إن \"المواطنين الإسرائيليين عوزي سوشي كلمان وإيلي سارا حكم عليهما بالسجن ستة أشهر وبدفع غرامة قيمتها 50 ألف دولار نيوزيلندي (ما يوازي 35 ألف دولار أميركي) لكل منهما تدفع كتبرع لجمعية الشلل الدماغي، مع ملاحظة أنهما حاولا تزوير جواز سفر وشهادة ميلاد لشخص يعاني شللا دماغيا. ويضيف أن \"الحكم المخفف سببه أن الرجلين لم يكونا الشخصيتين الرئيسيتين في المحاولة التي كان يدبرها إسرائيلي ثالث يدعى زيف وليام بالكان، فر من نيوزيلندا وما زال مطلوبا لسلطاتها، وجرت إدانته لاحقا بثلاث تهم، بينها محاولة الحصول على جواز مزور والانضمام إلى عصابة إجرامية للتزوير، وعقوبتها خمس سنوات\". اعتذار إسرائيلي ويمضي الدبلوماسي في شرح تداعيات القضية، فيشير إلى أن رئيسة الوزراء هيلين كلارك علقت الاتصالات مع إسرائيل، وفرضت عقوبات دبلوماسية بينها تحديد اتصال موظفي وزارة الخارجية بالإسرائيليين، وطلبت توضيحا واعتذارا من إسرائيل، وهو ما رد عليه وزير الخارجية سلفان شالوم باعتذار لفظي رفضته نيوزيلندا. ويشير السفير في الفقرة الأخيرة من رسالته إلى أن رد الفعل النيوزيلندي هو الأقوى منذ تفجير عملاء فرنسيين لسفينة \"رينبو ووريير\" في ميناء أوكلندا عام 1985، وأن هذا البلد وضع قيودا على علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل أكثر مما فعله عام 1985. ويضيف أن \"حكومة نيوزيلندا لن تخسر الكثير من هذا الفعل المتشدد نظرا لضآلة معاملاتها التجارية مع إسرائيل, في حين لديها على الأرجح ما تكسبه في العالم العربي, حيث تقوم بافتتاح سفارة في مصر, وتبدي اهتماما بالتجارة مع الدول العربية\". وتوقع بيرنيت في ختام الرسالة أن تجد إسرائيل حلا للقضية بعد أن ينهي السجينان محكوميتهما.