ستة أنواع مختلفة من الطلاق تمنحها المواد 98-116 من قانون الأحوال الشخصية العماني للمرأة - أكثر من خيارات قائمة طعام مطعم فاخر، وأقوى من أي ضمانة قانونية في المنطقة الخليجية.
تكشف الوثائق القانونية العمانية عن ثورة حقيقية في حماية المرأة من خلال تنظيم دقيق لآليات الطلاق يفوق ما تحصل عليه نظيراتها في دول الخليج الأخرى.
الحالات الستة الصادمة التي تضمن حق المرأة في الطلاق:
- الطلاق للعدل: عندما تواجه المرأة أسباباً جسدية أو عقلية تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً
- الطلاق لعدم أداء الصداق: حق مكفول للزوجة التي لم يدخل بها زوجها ولم يدفع مهرها وفق المادة 100
- الطلاق للضرر والشقاق: ضمانة قوية ضد العنف المادي أو المعنوي حسب المواد 98 و99
- الطلاق لعدم الإنفاق: حماية من الإهمال المالي مع إثبات قدرة الزوج المالية
- الطلاق للفقدان أو الغياب: حق المرأة عند اختفاء الزوج دون اتصال لفترات طويلة
- الطلاق للظهار والإيلاء: حماية من حلف الزوج بعدم المعاشرة لأكثر من أربعة أشهر
المادة 81 من القانون تحدد الطلاق كـ "حل رابطة الزواج بالصيغة التي وضعها الشرع، سواء باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة عند العجز عن التعبير"، مما يوفر مرونة استثنائية في الإجراءات.
تفاصيل مذهلة تكشفها المادة 119: فترة العدة قد تصل إلى سنة كاملة في حالة انقطاع الحيض قبل سن اليأس، بينما المطلقة الحامل تنتظر حتى وضع الحمل أو سقوطه.
الإجراءات القانونية تتضمن آليات حماية متقدمة: حق الزوجة في طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها شريطة ألا يكون مضى أكثر من سنة على معرفتها بالزواج، بالإضافة إلى حرص القاضي على محاولة الصلح قبل إصدار حكم الطلاق.
هذا التنظيم القانوني المتطور يضع سلطنة عمان في المقدمة الخليجية لحماية حقوق المرأة، مع ضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضوابط الشرعية.
