للمرة الأولى منذ إلغاء قانون قيصر الأمريكي، تشهد الأراضي السورية أضخم موجة استثمارات سعودية في تاريخها الحديث، مما يؤسس لحقبة اقتصادية جديدة تنهي عقداً من العزلة المالية والاقتصادية.
وتمثل هذه الشراكات الاستثمارية نقطة تحول تاريخية حيث تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية وتمكين المشاريع المشتركة على أرض الواقع، فضلاً عن خلق آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً للاحتياجات الاقتصادية الراهنة، بما ينسجم مع المصالح الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
ويؤكد قطاع الأعمال السعودي ثقته في قدرة الحكومة السورية على توفير المناخ السياسي والأمني والتشريعي والاقتصادي الجاذب للاستثمارات، وذلك من خلال هذه الاستثمارات التي تُعد الأضخم منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت جهداً دبلوماسياً مكثفاً لحث الأطراف الدولية على رفع العقوبات الأممية والغربية المفروضة على الأراضي السورية وتعزيز الانفتاح الدولي عليها. وقد أثمرت هذه الجهود بتوقيع الرئيس الأمريكي قراراً بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
