انتهت التكهنات حول مصير الدكتور مصطفى مدبولي - فاجتماع مجلس النواب المقرر اليوم بالعاصمة الإدارية يؤكد استمراره في منصبه، بينما يستعد ما بين 10 إلى 15 وزيراً جديداً لدخول الحكومة في أكبر تعديل وزاري منذ سنوات.
برئاسة المستشار هشام بدوي، يعقد المجلس جلسة استثنائية للنظر في أمر مهم وفقاً للرسالة التي وصلت النواب من الأمانة العامة بقيادة المستشار أحمد مناع. هذا الاجتماع يضع حداً نهائياً لشائعات التغيير الحكومي الشامل.
الفارق القانوني حاسم: لو كان الأمر تغييراً كاملاً للحكومة، لتطلب الأمر استقالة رسمية وإعادة تكليف وأداء يمين قانونية، ثم فترة 30 يوماً لعرض البرنامج الحكومي على المجلس لنيل الثقة.
وسط هذا التطور، يسود جدل حاد حول الأسماء مقابل السياسات. معظم وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تركز على هوية الوزراء الجدد، بينما يؤكد خبراء أن التركيز يجب أن ينصب على الصلاحيات والبيئة التشريعية المناسبة.
التحدي الأكبر يكمن في الأرقام: عجز تجاري يبلغ 50 مليار دولار سنوياً، حيث تستورد مصر أكثر مما تصدر وتستهلك أكثر مما تنتج. إضافة لمشاكل هيكلية في التعليم والإدارة، ودائرة نار تحيط بكل الحدود المباشرة وغير المباشرة.
رغم الانتقادات والمديح المتطرف للدكتور مدبولي من جهات مختلفة، تؤكد التقييمات الموضوعية أن حكوماته السابقة نجحت في ملفات وأخفقت في أخرى، والرجل نفسه لا يدّعي تحقيق كل شيء.
- ضرورة اختيار أفضل العناصر في كل القطاعات
- منح صلاحيات كاملة للوزراء الجدد
- مراقبة برلمانية فعّالة للأداء
- دور إعلامي مسؤول في المتابعة
- تقشف حكومي قبل مطالبة الشعب بالتقشف
الخلاصة: لا توجد حلول سحرية لمشاكل متراكمة عبر عقود، لكن اختيار الفريق المناسب مع الصلاحيات والبيئة المناسبة قد يحقق تقدماً تدريجياً في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها مصر إقليمياً واقتصادياً.
