تشهد مصر اليوم الثلاثاء جلسة برلمانية عامة حاسمة قد تُقرر مصير 13 حقيبة وزارية، حيث يتوقع أن تناقش تعديلاً وزارياً محدوداً لكنه يركز على الحقائب الخدمية والاستثمارية الحيوية.
ويترأس المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب المنعقدة وسط حالة ترقب شديد، في وقت اكتفى الأمين العام للمجلس المستشار أحمد عزت مناع بالإعلان عن انعقادها دون الكشف عن جدول أعمالها، ما عزز توقعات مراقبين بأنها ستكون مفصلاً في مسار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتشير تقديرات صادرة عن أروقة البرلمان إلى أن التعديل سيحمل أسماء جديدة لتعكس توجه الدولة نحو التطوير والإصلاح، حيث برزت أسماء مرشحة بقوة مثل:
- الكاتب الصحفي ضياء رشوان لوزارة الإعلام.
- جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة خلفاً للدكتور أشرف صبحي.
- المهندسة راندة المنشاوي لوزارة الإسكان والمرافق.
- الدكتور محمد فريد صالح لوزارة الاستثمار.
- المهندس رأفت هندي لحقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي.
- الدكتورة جيهان زكي لوزارة الثقافة.
- منال عوض لحقيبة البيئة والتنمية المحلية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، ظهرت أسماء أخرى مرشحة لوزارات الصناعة والصحة والقوى العاملة والتخطيط والعدل والإنتاج الحربي، وهي: خالد هاشم، وحسام حسني، وحسن الرداد، وأحمد رستم، ومحمود حلمي الشريف، واللواء محمد عبد الفتاح.
كما تشير التقديرات إلى إمكانية تولي أحمد كجوك منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، في خطوة تهدف لمواصلة تنفيذ إصلاح اقتصادي يعزز النمو.
ويهدف التغيير الوزاري المرتقب إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في المجالات التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية بشكل مباشر، ودعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية الرقمية والثقافية.
ويؤكد مراقبون أن التغيير لن يكون جذرياً، بل سيقتصر على إدخال عناصر جديدة قادرة على إحداث فارق في الوزارات المرتبطة بمصالح المواطن ودفع عجلة الاقتصاد، مع استمرار الوزراء الذين أظهروا مردوداً إيجابياً في مناصبهم لضمان استمرارية المشروعات القومية.
