تضغط التحديات الاقتصادية المتفاقمة على الأسواق الناشئة بوتيرة متسارعة، في الوقت الذي يستعد فيه أبرز صناع القرار الاقتصادي عالمياً للتوجه إلى محافظة العُلا غداً الأحد، حيث تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026.
يجمع هذا الحدث الاستثنائي، المنظم بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، نخبة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب كوكبة من الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم.
تزامن انعقاد المؤتمر مع توقيت حرج يمر به الاقتصاد العالمي، حيث تتسارع وتيرة التحولات الجذرية في الأنظمة التجارية والمالية الدولية، مصحوبة بتحديات متنامية تشمل:
- تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي
- تصاعد مستويات عدم اليقين في الأسواق
- تزايد الضغوط الاقتصادية على دول الأسواق الناشئة
يطرح المؤتمر، المعقود تحت شعار "السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية"، رؤية طموحة لتشكيل أجندة سياسات اقتصادية جديدة تهدف لتحقيق النمو والازدهار، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي.
تتمحور جلسات المؤتمر حول قضايا محورية، منها إعادة هيكلة التجارة العالمية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية، وتطوير ديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه السياسات النقدية في بيئة تتسم بالتحولات الهيكلية.
كما يركز البرنامج على تعزيز مرونة السياسات المالية في عالم يشهد تكرار الصدمات الاقتصادية، ودور الحكومات في تقوية القدرة على الصمود، إلى جانب استكشاف آليات تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتحقيق التوازن المطلوب.
يُنتظر أن تختتم فعاليات المؤتمر بجلسات مخصصة لتعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة ودعم التحول الاقتصادي، مع استعراض أهم الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لتقوية التعاون الدولي وتنسيق السياسات.
تتطلع الأوساط الاقتصادية الدولية إلى أن يساهم مؤتمر العُلا في رفع مستوى الوعي العالمي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى البعيد.
