400 ألف معلم ومعلمة سعودي استيقظوا على قرار مصيري قد يُعيد تشكيل مستقبلهم المهني بالكامل - صدر أمر ملكي تاريخي يسمح لأول مرة بتمديد الخدمة التعليمية حتى سن الخامسة والستين، في خطوة استراتيجية تهدف لضمان استمرارية الكفاءات المتمرسة داخل المنظومة التعليمية.
وفق التفاصيل المعلنة رسمياً، يُطبق هذا التمديد خلال العام الدراسي الحالي وفق آلية محددة تتطلب موافقة مجلس الوزراء، مع منح صلاحيات واسعة لمديري إدارات التعليم لاتخاذ قرارات التمديد بناءً على الاحتياجات الفعلية للمدارس.
يستهدف القرار الملكي بشكل أساسي الحفاظ على الخبرات المتراكمة وتجنب حدوث فجوات مفاجئة في الكوادر التدريسية، خاصة في التخصصات النادرة التي تحتاج وقتاً طويلاً لإعداد بدائل مؤهلة.
- الآلية المعتمدة: رفع طلبات من الجهات التعليمية → دراسة من إدارات التعليم → إصدار قرار التمديد حسب الحاجة
- الضوابط: التمديد مقتصر على العام الدراسي مع إمكانية طلبات إضافية للمقام السامي
- الاستثناءات: فئات خاصة مثل الوزراء والقضاة وفق أنظمتهم المعمول بها
وتشير مصادر تعليمية إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراك الدولة لأهمية نقل المعرفة بين الأجيال وضمان عدم تأثر جودة التعليم بخروج الكفاءات المخضرمة دفعة واحدة.
كما يُتوقع أن يحقق القرار مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية التعليمية، ويساهم في استقرار البيئة التعليمية بما يتماشى مع تطلعات تطوير التعليم ضمن رؤية المملكة 2030.
ولاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من الأوساط التعليمية التي اعتبرته خطوة تقديرية تعكس احترام الدولة لدور المعلم، فيما يُنتظر أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال الأسابيع القادمة لضمان تطبيق سلس للقرار الجديد.
