تهديد صارم بـ"الضرب بيد من حديد" أطلقته اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت ضد كل من يحاول زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن قانون الطوارئ نافذ في كافة أرجاء البلاد والعقاب في انتظار العابثين والمحرضين.
جاء التحذير الناري في بيان شديد اللهجة رداً على المسيرة غير المرخصة التي دعت إليها الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي، والتي وصفتها السلطات بأنها تمت في تجاوز صريح للضوابط المنظمة وبدون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة.
السلطات الأمنية حملت المنظمين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه التحركات، مشيرة إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بضبط النفس والمسؤولية الوطنية لتفادي الصدام، انطلاقاً من مبدأ الأخوة.
لكن هذا الصبر لا يعني التهاون، كما أكدت اللجنة، مشددة على أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد العابثين وتقديمهم للعدالة دون تردد.
البيان لفت إلى أن تأمين المحافظة يقع على عاتق أبنائها المنضوين تحت راية:
- الأمن العام
- قوات درع الوطن
- الأجهزة الاستخباراتية
محذراً من أي تطاول على هذه المؤسسات الحيوية.
اللجنة دعت جميع المكونات لاستشعار حساسية المرحلة الراهنة وضرورة توحيد الصف لتجاوز الآثار السلبية التي عصفت بالمحافظة خلال الأشهر الماضية.
وختمت بالتأكيد أن أمن المواطن واستقرار المؤسسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي غطاء سياسي، معتبرة أن أي اعتداء على منشآت الدولة أو المصالح الخاصة سيواجه بحزم شديد.
