في تصريح ينم عن تململ واضح من الجمود الحالي في عملية السلام، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتفكيك وحل السلطة الفلسطينية و«تسليم مفاتيحها» إلى إسرائيل، إذا استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد انتخابات الشهر المقبل، برفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية، ملوّحا مجدداً باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إن رفضت تل أبيب تلك المطالب، فيما كشف أن إسرائيل خفضت مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية بعد العضوية الأممية.
وقال عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» ونشرتها أمس إنه «إذا لم يحدث أي تقدم بعد الانتخابات أيضاً، فإنني سأتصل هاتفياً مع نتانياهو وسأقول له: «صديقي العزيز السيد نتانياهو، أدعوك إلى المقاطعة، أي مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وتفضل واجلس في هذا الكرسي مكاني وخذ المفاتيح، وستكون مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية».
وأردف عباس أنه «عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل سيتعين على نتانياهو أن يقرر بنعم أو لا».
مطالب فلسطينية
واعتبر أبومازن أن المطالب الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات تتعلق بـ«وقف الاستيطان خلال المحادثات بين الجانبين، واستئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل عن تجميدها عقب الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً تقريباً مسجونون منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو العام 1993».
وشدد عباس على أن «هذه ليست شروطاً مسبقة، وإنما التزامات تعهدت بها إسرائيل في الماضي، وإذا نفذ نتانياهو هذه الأمور، فإن هذا سيساعد على استئناف المفاوضات»، مستطرداً: «أطلب منه ألا يبني (في المستوطنات) خلال المحادثات».
الجنائية الدولية
وأكد عباس للصحيفة الإسرائيلية أنه لا يعتزم في هذه الاثناء اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، «طالما تجري مفاوضات سياسية»، لكنه ألمح إلى أن السلطة ستتوجه إلى المحكمة في حال لم يوافق نتانياهو على المطالب الفلسطينية.
وتطرق أبومازن إلى حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، كاشفا أن إسرائيل «خفضت مستوى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية وعادت قوات الأمن الإسرائيلية إلى اقتحام المدن من دون التنسيق مع الأجهزة الفلسطينية».
وتعهد عباس بعدم السماح بانتفاضة ثالثة مسلحة وإنما بـ«مقاومة غير عنيفة». كما قال إن «حركة حماس هي واقع»، وأن «إسرائيل نفسها تدرك هذا الأمر عندما تتحدث مع حماس في غزة».
وقال عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» ونشرتها أمس إنه «إذا لم يحدث أي تقدم بعد الانتخابات أيضاً، فإنني سأتصل هاتفياً مع نتانياهو وسأقول له: «صديقي العزيز السيد نتانياهو، أدعوك إلى المقاطعة، أي مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وتفضل واجلس في هذا الكرسي مكاني وخذ المفاتيح، وستكون مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية».
وأردف عباس أنه «عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل سيتعين على نتانياهو أن يقرر بنعم أو لا».
مطالب فلسطينية
واعتبر أبومازن أن المطالب الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات تتعلق بـ«وقف الاستيطان خلال المحادثات بين الجانبين، واستئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل عن تجميدها عقب الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً تقريباً مسجونون منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو العام 1993».
وشدد عباس على أن «هذه ليست شروطاً مسبقة، وإنما التزامات تعهدت بها إسرائيل في الماضي، وإذا نفذ نتانياهو هذه الأمور، فإن هذا سيساعد على استئناف المفاوضات»، مستطرداً: «أطلب منه ألا يبني (في المستوطنات) خلال المحادثات».
الجنائية الدولية
وأكد عباس للصحيفة الإسرائيلية أنه لا يعتزم في هذه الاثناء اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، «طالما تجري مفاوضات سياسية»، لكنه ألمح إلى أن السلطة ستتوجه إلى المحكمة في حال لم يوافق نتانياهو على المطالب الفلسطينية.
وتطرق أبومازن إلى حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، كاشفا أن إسرائيل «خفضت مستوى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية وعادت قوات الأمن الإسرائيلية إلى اقتحام المدن من دون التنسيق مع الأجهزة الفلسطينية».
وتعهد عباس بعدم السماح بانتفاضة ثالثة مسلحة وإنما بـ«مقاومة غير عنيفة». كما قال إن «حركة حماس هي واقع»، وأن «إسرائيل نفسها تدرك هذا الأمر عندما تتحدث مع حماس في غزة».
