13 مليون مقيم في المملكة العربية السعودية يواجهون صدمة مالية حقيقية بعد إقرار الحكومة السعودية ضريبة سنوية جديدة تبلغ 3200 ريال على كل أسرة مقيمة، مما أشعل موجة جدل واسعة في أوساط الجالية الوافدة.
تأتي هذه الخطوة الحكومية ضمن مساعي تطبيق رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن الاعتماد على النفط. وستشكل هذه الضريبة عبئاً إضافياً يقدر بحوالي 267 ريال شهرياً على ميزانية كل أسرة مقيمة.
كشفت مصادر الجوازات السعودية أن خدمة تقسيط رسوم الإقامة لن تشمل العمالة المنزلية، مما يعني تحمل الأسر لأعباء مالية فورية دون إمكانية للتخفيف. هذا القرار يضع الأسر التي تعتمد على الخدم والسائقين أمام تحدٍ مالي مضاعف.
في المقابل، أعلنت السلطات عن تسهيلات جديدة تتضمن:
- إمكانية تجديد الإقامة مجاناً لفئات محددة
- إلغاء رسوم المرافقين لشرائح جديدة اعتباراً من الشهر المقبل
- تطبيق آليات تخفيفية لبعض الحالات الاستثنائية
يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الموارد المالية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، لكنه يتطلب من المقيمين إعادة تقييم جذرية لأولوياتهم المالية ونمط معيشتهم في المملكة.
تبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة الأسر على التكيف مع هذا العبء الجديد وتأثيره على استقرار المجتمع المقيم وديناميكية سوق العمل السعودي في المرحلة المقبلة.
