ضربة اقتصادية مدوية تلقاها المواطن السوري صباح الأحد 8 فبراير 2026، حين سجلت العملة الخضراء مستوى قياسياً جديداً عند 11,750 ليرة للبيع في الأسواق المصرفية، مما يعني أن راتب موظف حكومي بات لا يكفي لشراء 30 دولاراً أمريكياً.
تصاعد الإقبال على محركات البحث لرصد تحديثات أسعار الصرف الصباحية، في ظل موجة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تجتاح البلاد. الأرقام الرسمية تكشف فجوة صادمة: بينما وصل الدولار في السوق المصرفية إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 للبيع، احتفظ مصرف سوريا المركزي بسعر أقل يبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,100 للبيع للعملة القديمة.
الوضع يزداد تعقيداً مع ثبات العملة الجديدة عند مستوياتها المعتادة في المصرف المركزي: 110 ليرة للشراء و111 للبيع، دون أي تحرك يذكر أمام العاصفة التي تضرب نظيرتها القديمة.
عوامل الكارثة المالية:
- تزايد الطلب الجامح على العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد الحيوية
- تراجع حاد في المعروض من الدولارات داخل الأسواق المحلية
- نشاط محموم للمضاربين في السوق الموازية يغذيه عدم الاستقرار
الصدمة الحقيقية تكمن في الأثر المباشر على حياة المواطنين: ارتفاع سعر الدولار يعني قفزة فورية في تكاليف استيراد السلع الأساسية والنقل، مما يؤجج التضخم ويقضم ما تبقى من القدرة الشرائية للأسر السورية التي تصارع من أجل البقاء.
